العفو الرئاسي: إخلاء سبيل 30 من المحبوسين خلال ساعات

المحامي طارق العوضي
المحامي طارق العوضي

قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة استقبلت دفعة جديدة (30 شخصا) من المُفرج عنهم بقرار من النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا والمحبوسين تمهيدا للإفراج عنهم خلال ساعات. 

واضاف أن قوائم المفرج عنهم بما تم الإفراج عنهم اليوم تجاوزت الـ1000 اسم حتى الآن.

وعلى مدى أكثر من ثمانى سنوات، أولت مصر اهتماماً كبيراً وغير مسبوق بالمواطن وحقوقه الأساسية إذ اعتبرته القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، المحور الأساسى لاهتمامها عبر كل ما يقدم على أرض مصر من إنجازات ونجاحات وتشريعات، وحرص الرئيس السيسى على الاهتمام بحقوق الإنسان وحريات المواطنين بمفهومها الشامل بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بما يوفر الحياة الكريمة المستقرة للمواطنين.

فى ١١ سبتمبر ٢٠٢١، كانت مصر على موعد مع حدث نوعى، حينما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ووصف الرئيس وقتها إطلاق الاستراتيجية بـ”اللحظة المضيئة فى تاريخ مصر المعاصر”، معتبرا أنها “خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر”. 


تضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر، الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

الرؤية المصرية لحقوق الإنسان، يمتد تنفيذها لـ 5 سنوات، وتشمل 4 محاور سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، أبرزها أن كل الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات. 

وأكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسى، أن مدة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لم تعهدت به الحكومة 5 سنوات، وبالتالى فالعام الأول كان الهدف منه البناء المؤسسى لتنفيذ الاستراتيجية. وأضاف عبدالعزيز، أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قامت لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب وفقا لدورها الرقابى بمراقبة تطبيق الوزرات المختلفة للاستراتيجية، كما جرى النقاش معهم داخل اللجنة بشأن إنشاء وحدة لحقوق الإنسان فى كل وزارة، بالإضافة لوحدة مشابهة فى كل محافظة، وهناك تقريبا أكثر من 90٪ من الوزارات و100٪ من المحافظات أنشأت وحدات لحقوق الإنسان، وهذا تطور مختلف. 

وأضاف أنه تم إصدار عدة تشريعات تضيف إلى مجال حقوق الإنسان، منها تغليظ العقوبات المتعلقة بجريمة التحرش والختان، وإصدار قانون “قادرون باختلاف” للأشخاص ذوى الاعاقة، وأوضح أن التشريعات الواردة داخل الاستراتيجية تتخطى 80 تشريعا سواء كانت تعديلات أو إصدار تشريعات جديدة، وهذا يدل على أننا نحتاج إلى دورة تشريعية ضخمة يجب أن يتم العمل عليها حتى تحقق الاستراتيجية هدفها الرئيسى. 

وأوضح أن هناك ملفات فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتعلق بالحبس الاحتياطى. وتبعت الحكومة ركب القيادة السياسية لتحقيق النهضة اللازمة لملف حقوق الإنسان فى الجمهورية الجديدة حيث جاء قرار رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى بإنشاء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، تأكيدا لرغبة الحكومة فى التحقق من متابعة تنفيذ السياسات الحكومية فى مجال الرعاية والحماية الاجتماعية، كما أن مجلس الوزراء وافق على لائحة قانون العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2020. 

وأكد د.عمرو الهلالى مستشار رئيس حزب المؤتمر للشئون السياسية أن الرئيس لم يغفل - ومصرعلى أعتاب تأسيس «جمهورية جديدة» - أن يعلن عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إيمانًا بأهميتها فى استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وكذا تعزيز الجهود المتواصلة لضمان صون كرامة المواطن المصرى، وأضاف أن ما فعله الرئيس- سبتمبر من العام الماضي- جاء نتيحة إيمان متواصل منه على بناء أسس هذه الجمهورية الجديدة بالقواعد التى تسمح للمواطن أن يدعم حقوقه الأساسية فيها. ويأتى ايمان الرئيس السيسى بوجود ارتباط بين دعوته للتطورالديمقراطى المنشود وبين حقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات واحترام القانون. 

وأوضح أن جهود الرئيس المتواصلة فى هذا المجال هى خير دليل على إيمانه الشديد بتنمية حقوق الانسان فى مصر ومنها توجيهه بإعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية السابق وهو ما أثمر عن إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الجديد واصدار لائحته التنفيذية بما يتضمنه من تيسيرات وضمانات تعزز العمل الأهلى، بجانب قوائم العفو الرئاسى وتطوير ملف السجون.

وأكد طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن ما حققته الدولة فى ملف حقوق الإنسان على مدار الثمانى سنوات الماضية بمثابة إنجاز كبير يتم البناء عليه خاصة فى ظل تحديات كبرى حددت الدولة المصرية أولوياتها خلالها فى عمليات مكافحة الإرهاب ومحاولة استعادة استقرار وسلامة الدولة، ولكن لم يتم إغفال كرامة الوطن بالتزامن مع تلك الجهود فكان منتدى شباب العالم الذى عقد فى عام 2016 انطلاقة حقيقة للجنة العفو الرئاسى حيث استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسى صلاحياته الدستورية فى العفو عن الشباب المحبوسين فى قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأى والتعبير بعد مناقشات وحوارات ومطالبات دارت خلال فعاليات المنتدى.

واضاف الخولى أن انطلاق عمل لجنة العفو الرئاسى مع الخطوات التى تبعتها ووضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان والدعوة لحوار وطنى وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى كلها إجراءات أكدت أن هناك إرادة سياسية متوافرة ورؤية للتعامل فى ملف حقوق الإنسان بشكل مختلف عن الشكل النمطى المعتاد والقدرة على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض فى هذا الملف، مؤكدا فى الوقت نفسه أن كل الأطراف عليها مسئولية للنهوض بمفهوم حقوق الإنسان والوصول إلى مرتبة متقدمة.

وأوضح الخولى أن لجنة العفو الرئاسى أعلنت أن عدد المفرج عنهم تجاوز 1000 شخص، منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة فى 26 أبريل الماضى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت وتيرة سريعة لخروج دفعات متتالية خلال فترة وجيزة وذلك بسبب التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية.

واعتبر أن ما يحدث نموذجًا حقيقيًا لأسمى معانى حقوق الإنسان فى ظل الجمهورية الجديدة التى تحترم جميع الآراء كما أنها تشكل طريقًا مضيئًا نحو الجمهورية الجديدة. وأضاف أن قرارات العفو الرئاسى تأتى تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنها تكشف عن توجه الدولة لتأسيس حياة كريمة تتخطى البنية التحتية بضمان كرامة المصرى نفسه.