لاتزال أصداء فوز تحالف بنيامين نتنياهو في الانتخابات واستعداده لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، يلقى بظلاله بين مؤيد ومعارض صارخ متهما إياه بالسير ببلاده نحو هاوية التطرف والتشدد الديني.
بصورة درامية واعتمادا على حزب الصهيونية الديني، استطاع نتنياهو العودة للسلطة التي مكث بها 12 عاما حتى وتركها العام الماضي على خلفية اتهامات بالفساد، منتزعا المنصب من يائير لابيد الذي استقبل الخبر بتصريحات محذرة من سياسة تشدد لن تخلو منها حكومة نتنياهو مما سيضر بمصلحة إسرائيل أمام العالم.
اقرأ أيضا: تعثر مساعي نتنياهو لتشكيل حكومة ائتلافية بـ «حقيبة الدفاع»
فقد اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، أن إسرائيل ستصبح دولة من العالم الثالث، إذا تم تأليف حكومة يقودها متطرفون بشكل تام.
وعبر حسابه بموقع "تويتر" غرد قائلا: "حكومة يقودها متطرفون بشكل تام ستقودنا لنصبح دولة من العالم الثالث.. خلاف مع الأمريكيين وخلاف في داخلنا"، مشيرا إلى أن رئيس حزب "القوة اليهودية" عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني، إيتمار بن غفير "الذي كان يلاحق من قبل الشرطة والشاباك سيصبح مسؤولا عن الشرطة والشاباك".
كما اتهم لابيد الحكومة القادمة بنسيان أن إسرائيل دولة يهودية وليست "دولة شريعة"، داعيا أعضاء الكنيست من الليكود إلى التحدث علنا ضد الجهود المبذولة لفرض القانون الديني على البلاد، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وأضاف أن الأحزاب في التحالف القادم "لن تمزق هذا البلد إلى من يخدمون في الجيش ومن لا يعملون، والذين يعملون والذين لا يعملون"، مشيرًا إلى طلبات تحالف ديني يدعى "يهدوت هتوراة" للحصول على رواتب لدعم طلاب المدارس الدينية بشكل أكبر من تلك التي يتلقاها الجنود الإسرائيليون، إضافة إلى ضغط الصهيونية الدينية لوقف مباريات كرة القدم يوم السبت، ودعم الأحزاب الدينية لقانون يضفي الشرعية على الفصل بين الجنسين في المناسبات العامة..الخ.
واستطرد قائلا "ستكونون أقلية في هذه الحكومة، أقلية من الذين يخدمون في الجيش، وأقلية من الطبقة الوسطى، وأقلية من أولئك الذين يؤمنون بالتقاليد المعتدلة التي ترحب بكل شخص"، منوها بأنه سيجلس في صفوف المعارضة بدلاً من التكاتف مرة أخرى مع نتنياهو، نافيا ما اشيع حول حزبه بإعداد تقارير الأسبوع الماضي للتفاوض بهدوء لتشكيل حكومة وحدة مع الليكود في محاولة لإبعاد الصهيونية الدينية اليمينية المتطرفة.
جديرا بالذكر فإنه -وفقا للصحيفة الإسرائيلية- من المتوقع أن يتم استبدال حكومة لابيد، التي تضم أحزابًا من جميع الأطياف، بتحالف من اليمين واليمين المتطرف والأرثوذكس المتطرف برئاسة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، والذي فاز بـ 64 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدًا في الكنيست.
من جهة أخرى، يُحاكم نتنياهو حاليًا في ثلاث قضايا فساد، كما أدين شريكه السياسي زعيم حزب شاس المتطرف أرييه درعي بتهمة الاحتيال الضريبي أواخر العام الماضي، لكنه لم توجه له تهمة رسمية الأمر الذي سيجعله من المرجح أن يحتاج إلى تشريع جديد لتمكينه من تولي حقيبة وزارية، بالنظر إلى عقوبته الحالية مع وقف التنفيذ.
وبالرغم من اتهامه لم يتلق درعي إدانة رسمية بتهمة الفساد الأخلاقي، والتي كان من شأنها أن تمنعه من ممارسة السياسة لمدة سبع سنوات، كونه استقال من الكنيست في وقت سابق من هذا العام كجزء من صفقة الإقرار بالذنب قبل الحكم. ومع ذلك، فإن قيامه بالعمل كوزير في الحكومة من شبه المؤكد أن يتم الطعن فيها في المحكمة.
