أثار قرار مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والخاص بتوقف البنك المركزي المصري، عن دعم 5 مبادرات بأسعار فائدة منخفضة عن الأسعار السائدة في السوق، وهي مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة، والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، ومبادرة دعم قطاع السياحة بفائدة 11% متناقصة، مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% مقطوع، ومبادرة تشجيع طرق الرى الحديثة بفائدة 5% متناقصة، حالة من الجدل حول امكانية اتجاه البنوك لوقف العمل بالمبادرات المذكورة وإيقاف التمويل الجديد للمبادرات منخفضة الفائدة.
وكشفت مصادر مسئولة بقطاعات التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في عدد من البنوك العامة والخاصة عن حقيقة صدور تعليمات من البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن وقف التمويل الجديد للمبادرات منخفضة الفائدة.
وأكدت في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه حتى هذه اللحظة لم يتم إخطار القطاعات المسئولة عن هذه المبادرات في البنوك العامة والخاصة بإيقاف التعامل بهذه المبادرات، وانما ما ورد لهم قرار مجلس الوزراء بشأن تولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض - أسعار الفائدة المنخفضة- (المدعمة) عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بمبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة، والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، ومبادرة دعم قطاع السياحة بفائدة 11% متناقصة، مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% مقطوع، ومبادرة تشجيع طرق الرى الحديثة بفائدة 5% متناقصة، وذلك بديلا عن البنك المركزي المصري.
يأتي ذلك في الوقت الذي خاطب فيه، خاطب حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022.
وقال حسن عبد الله، إنه بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري، التي يتم بموجبها تعويض البنوك
عن فارق سعر العائد عن أسعار السوق السائدة، وإلى قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 الصـادر بتاريخ 19 نوفمبر 2022، الذي تضمن آلية العمل
بالمبادرات السارية فقط، وسعر العائد المطبق عليها، وآلية ودورية التعويض.
ووجه القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، بالالتزام بما ورد بقرار مجلس الوزراء وذلك اعتباراً من تاريخ سريان القرار.
وقرر مجلس الوزراء المصري برئاسة د مصطفى مدبولي، الحظر مستقبلاً على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزى المصرى إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة ، يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، منظورة أو محتملة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية، وفي حال مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة
الخزانة العامة بأية تعويضات في هذا الشأن.
ونص قرار مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية، أن وزارة المالية بناء على هذا القرار ستتولى إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في هذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وتضمن القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، وبناء على ما عرضه وزير المالية ؛ وبعد أخذ رأى البنك المركزي المصري، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أنه اعتبارا من اليوم 20 نوفمبر 2022، تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض - أسعار الفائدة المنخفضة- (المدعمة) عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بمبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة، والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، ومبادرة دعم قطاع السياحة بفائدة 11% متناقصة، مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% مقطوع، ومبادرة تشجيع طرق الرى الحديثة بفائدة 5% متناقصة.
وبناء على قرار مجلس الوزراء، فإن وزارة المالية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة السياحة والاثار، أو صندوق دعم السياحة والآثار، ستتحمل تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات المبينة قرين كل منها ، ووفقا للضوابط الآتية، تتحمل وزارة الإسكان والمرافق تعويض البنوك عن فارق سعر الفائدة في مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطى الدخل بفائدة 8%، بعد تخفيض المخصصات التي كانت محددة من قبل البنك المركزي ب50 مليار جنيه، لتصل قيمة المخصصات ل15 مليار جنيه أى تم تخفيض مخصصات المبادرة بقيمة 35 مليار جنيه، وستقوم الوزارة بتعويض البنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% -، والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطى الدخل بفائدة 3% والمخصص لها 100 مليار جنيه وستقوم الوزارة بتعويض البنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة - سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% -.
بينما تتحمل وزارة المالية تعويض البنوك عن المبلغ المستخدم في إطار مبادرتي احلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بمخصصات تبلغ 15 مليار جنيه، ومبادرة تشجيع طرق الري الحديثة بسعر فائدة 5% بمخصصات تبلغ 55.5 مليار جنيه وستقوم الوزارة بتعويض البنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة - سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% -.
بينما تتحمل وزارة السياحة والاثار، أو صندوق دعم السياحة والآثار، تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد مبادرة دعم قطاع السياحة بعد رفعها بنسبة بلغت 3%، حيث أن مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة تم اطلاقها بفائدة 8%، بينما نص قرار مجلس الوزراء على سعر فائدة 11% متناقصة وبمخصصات تبلغ 50 مليار جنيه ووزارة السياحة والاثار، أو صندوق دعم السياحة والآثار، ستتحمل تكلفة تعريض البنوك عن فرق سعر عائد.
اقرا ايضا :لماذا قررت الحكومة حظر إطلاق مبادرات جديدة بفائدة منخفضة؟
وتتولى الجهات والوزارات المختصة الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة، بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات، على أن يتم خصم قيمة التعويض عن كل مبادرة من حسابات الجهات المعنية المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار لدى البنك المركزي ، وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن ، وذلك كل 3 أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022 أو وفقا للدوريات والتوقيتات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي ويجوز بعد موافقة البنك المركزی تعدیل توقيت الخصم .
