شهدت انطلاقة الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، إحالة رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وأيضا رسالة أخرى بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتحدث رئيس مجلس النواب بشأن تعديلات قانون الاستثمار، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن هذا المشروع بقانون له طبيعة وأهمية خاصة ليس فقط لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي في مصر في واحد من أهم دعائم هذا القطاع وهو مجال الاستثمار، وإنما لأنه يمس وبشكل مباشر أيضًا المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج، وذلك من خلال تقديم حوافز جديدة تعمل على دعم وتشجيع أصحاب الأعمال بالخارج على ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبي، وهو ما يُعد امتداد لسلسلة من التعديلات التشريعية التي يُجريها المجلس على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثماري داعم ومحفز للاستثمار في مصر، وذلك كُلهِ في ضوء توجيهات القيادة السياسية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أنه تبين لنا من خلال متابعتنا لمناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ سواء أمام اللجنة المختصة أو في الجلسة العامة أن عدد غير قليل من أعضاء المجلس - خاصة من ذوى الخبرة في المجال الاقتصادي- قد أثاروا العديد من المسائل الخلافية والتي كانت تستند في الأساس إلى أسس فنية، داعياً اللجنة المختصة عند مناقشتها لهذا المشروع أخذ هذه المناقشات وما أُثير خلالها من مسائل فنية بعين الاعتبار، وإدخال التعديلات التي قد ترتأى اللجنة أنها لازمة علي المشروع وذلك بالتنسيق الكامل مع ممثلي الحكومة وصولاً للأهداف المرجوة منه اتفاقًا مع توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
اقرأ أيضا | مجلس النواب يوافق على مشروع «قانون الاتصالات» مبدئياً
