تقرير جديد لـ"دراية" يرصد مؤشرات سوء التغذية عالميا ومحليا ويقدم حلولا للمواجهة
د. صلاح هاشم: جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ضاعفت من معدلات سوء التغذية في العالم
للحد من أمراض سوء التغذية.. رئيس منتدى "دراية" يطالب بوضع استراتيجية قومية للترويج لنظم التغذية الصحية
أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، تقريرا مُفصلا حول أشكال سوء التغذية وأسبابها وآثارها السلبية، إلى جانب مؤشرات سوء التغذية عالميا والجهود الأممية للتعامل مع هذه المشكلة. كما يُسلط التقرير الضوء على مؤشرات الحالة التغذوية للأطفال في مصر وجهود الدولة المصرية للقضاء على أمراض سوء التغذية.
أوضح التقرير الذي يحمل عنوان «مؤشرات سوء التغذية وجهود التصدي لها عالميا ومحليا» مدى خطورة تزايد معدل انتشار سوء التغذية بجميع أشكاله حيث إن العبء الناجم عنه يُشكل تحديا كبيرا أمام الدول، فضلا عن خطورته البالغة على حياة الإنسان وصحته، لاسيما وأن مختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية تعانى منه، غير أن الفقراء والنساء والأطفال هم الفئات الأكثر تضررا.
وأفاد التقرير أن الحروب والصراعات فاقمت من أزمة سوء التغذية حيث تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في تعطيل سلاسل الإمداد والتوريد ونقص المواد الغذائية تباعا وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك القمح وزيوت الطعام والوقود. ذلك فضلا عن تداعيات ظاهرة الاحتباس الحرارى التي من المتوقع أن تخفض الإنتاج الغذائي بنسبة 5.5% بحلول عام 2050، وتتسبب في تعطيل سلاسل الإمداد وبخاصة في الدول منخفضة الدخل.
كما فاقمت جائحة كورونا من مستويات سوء التغذية في العالم، حيث ارتفع عدد من يعانون من سوء التغذية إلى 768 مليونا تقريبا عام 2020، وهو ما يمثل 10% من سكان العالم.
أوضح التقرير الذي نُشر على الموقع الإلكتروني www.Draya-eg.org أن معدل انتشار النقص التغذوي ارتفع في عام 2021 ليصل إلى 9.8%، بعدما كان 9.3% عام 2020، و8% عام 2019، بينما بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون النقص التغذوى في عام 2021 نحو 768 مليونا، يعيش أكثر من النصف البالغ عددهم 425 مليونا في آسيا وأكثر من الثلث البالغ 278 مليونا فى إفريقيا، بينما تضم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حوالى 8% بعدد يصل إلى 57 مليونا.
وذكر التقرير مستندا إلى إصدار عام 2022 من تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم" والذي شارك في إعداده كل من منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، أن التوقعات المحدثة لعدد الذين يعانون النقص التغذوي تُشير إلى أن نحو 670 مليون شخص لا يزالون يعانون من النقص التغذوي في عام 2030.
وأشار تقرير "دراية" إلى أن 22% من الأطفال دون الخامسة من العمر عام 2020 يعانون من التقزم بواقع 149.2 مليونا، في حين عانى 6.7% من الأطفال دون الخامسة الهزال بواقع 45.4 ملايين، وعانى 5.7% من الأطفال دون الخامسة من الوزن الزائد بواقع 38.9 ملايين على نطاق العالم.
أكد الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى "دراية " أن العالم يبتعد عن تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على جميع أشكال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع حلول عام 2030 ما لم يتم تكثيف الجهود واتخاذ إجراءات أكثر جرأة من قبل المجتمع الدولي.
وأوضح هاشم أن ظاهرة سوء التغذية المتفشية عالميا تبرز بسبب عوامل عدة، أهمها ارتفاع معدلات الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وعدم توفر برامج الرعاية الصحية الأولية لكل من الأمهات والأطفال الرضع، وانعدام المياه الصالحة للشرب، وقصور أنظمة الصرف الصحي.
كما أكد أن حوالى 3.1 مليار شخص عجزوا عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020 أي بزيادة قدرها 112 مليون شخص مقارنة بعام 2019 وهو ما يعكس آثار تضخم أسعار استهلاك الأغذية نتيجة للآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد – 19 والتدابير المتخذة لاحتوائها.
وقال إن التحولات الاقتصادية والاجتماعية أسهمت في تشكيل نظم غذائية خطيرة والتي بدورها أدت إلى تفاقم مشكلة سوء التغذية، مشيرا إلى أن الدراسات أكدت أن أنظمة التغذية السيئة هي السبب الرئيسي في توريث الفقر من جيل إلى جيل، كما أثبتت الدراسات أن مضاعفات سوء التغذية المزمن تتجاوز مستوى الأفراد وتؤدي مباشرة إلى إطالة أمد دورة الفقر في المجتمعات المحلية.
وفيما يتعلق بمؤشرات الحالة التغذوية للأطفال في مصر، قال هاشم إن عام 2021 شهد تحسنا واضحا، حيث انخفضت نسبة الأطفال المصابين بقصر القامة "التقزم" من 21%في عام 2014 إلى 13%عام 2021 ، كما انخفضت نسبة الأطفال المصابين بالنحافة من 8%في 2014 إلى 3% في 2021، فضلا عن انخفاض نسبة الأطفال المصابين بنقص الوزن من 6% فى 2014 إلى 4 % في 2021.
وأكد أن هذا التحسن الملحوظ يرجع إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لمواجهة مشكلة سوء التغذية والأمراض الناجمة عنها، لاسيما وأن الجمهورية الجديدة وضعت صحة المواطن المصري على رأس أولوياتها، ومن أبرز تلك الجهود إطلاق الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022 – 2030، التي تهدف إلى أن يتمتع جميع المواطنين - بحلول عام 2030- بإمكانية الوصول إلى أنظمة غذائية صحية وآمنة ومستدامة، إلى جانب الحملة القومية لعلاج أمراض سوء التغذية في المدارس، والمبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، ومبادرة الـ"1000 يوم الذهبية، وتدشين مشروع التغذية المدرسية فضلا عن المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود.
وطالب رئيس منتدى "دراية" بأهمية وضع استراتيجية قومية للترويج للنظم الغذائية الصحية، وضرورة تضمين المناهج الدراسية بأساسيات اختيار الغذاء المناسب ودمج المفاهيم التغذوية والصحية في المقررات، إلى جانب إجراء مزيد من الدراسات ودعم البحث الكمي والكيفي لفهم الممارسات والعادات الاجتماعية التي تُشكل الحالة التغذوية للأطفال والنساء على وجه الخصوص.
وقد قدم تقرير "دراية" عددا من التوصيات شملت التالي:
1- إلزام شركات صناعة الغذاء بوضع علامة للمنتج من خلال البطاقة الغذائية التي تكون بمثابة "بطاقة هوية" للمنتج على أن تشمل على مكونات المنتج والقيمة الغذائية له والسعرات الحرارية.
2- إطلاق حملات إعلامية قومية خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التوعية بأنماط التغذية السليمة للأطفال وكيفية الحصول عليها وأهميتها.
3- العمل على جعل الملح المعالج باليود ضمن المواد الغذائية الشهرية المدعومة.
4- العمل على تحصين دقيق القمح بالحديد وحمض الفوليك.
5- رفع قدرات الرائدات الصحيات في مجالات التوعية المجتمعية وتقديم المشورة الغذائية خاصة في مناطق الريف والصعيد.
