كتبت: هاجر عودة
تتكون محكمة الطفل من ثلاثة طوابق ويوجد بالطابق الأول قاعة محكمة الطفل والتي تحتوي على قاعة للمداولة وهي فاصل للقضاة التي تقوم بها الجلسات، كما توفر مكتبة لأطفال ولعب والتركيز على اخيتار الألوان وخاصة اللون الأزرق الذي يركز علية الأخصائيين النفسيين، مثلما قالت الجمعية النفسية، كما تضم غرفة انتظار مقيدي الحرية للذكور، الذي يتميز بالزجاج المقاوم للكسر وقوي الاستدامة وارتفاع مناسب للشبابيك.
اقرأ أيضا| وزير العدل: محكمة الطفل مجهزة بوسائل مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة
والطابق الثاني يتكون من قاعة محكمة الأسرة «بندر ومركز بنها» ومكتب تسوية وخبراء بندر بنها ومكتب تسوية وخبراء مركز بنها والخزينة، والطابق الثالث يتكون من مكتب السيد المستشار رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية ومكتب المستشار المحامي العام لنيابة شمال بنها الكلية لشئون الأسرة ونيابة شمال بنها لشئون الأسرة ونيابة بندر بنها لشئون الأسرة نيابة مركز بنها لشئون الأسرة.
كما تحتوي الغرفة المخصصة لسماع أقوال الأطفال الشهود والمجني عليهم بجميع الوسائل والأدوات التي تمكن من سماع شهادتهم علی نحو يتناسب مع أعمارهم، كحاجز زجاجي ونظام صوتي يمكن الأطفال من سماع الأسئلة والإدلاء بشهادتهم والتعرف علی المتهمين دون أن يتمكنوا من رؤيتهم، مما يبعث الطمأنينة في الأطفال الشهود، كما تتضمن المحكمة غرفة للمراقبين والخبراء الاجتماعيين العاملين بالمحكمة. وقد تم تزويد المحكمة أيضا بنظام الفيديو كونفرانس لحماية الطفل سواء كان متهما أو مجني عليه أو شاهد أو معرض للخطر، وذلك لمراعاة حالته النفسية في بعض الأحيان.
افتتح، المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأحد، محكمة الطفل بمدينة بنها بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم ورئيس نادي القضاة بالقليوبية، وعدد من القضاة ورؤساء المحاكم والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
والجدير بالذكر أن تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في غير هذه الأماكن، ومن اختصاصات محاكمة الطفل، أنها تحاكم أطفال من لم يتجاوز سن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة.
ويستثني الطفل من المحاكمة أمام محكمة الجنايات إذا لم يتجاوز عمره 18 سنة في حال ارتكابه الجريمة، وذلك وفقا لنص المادة 122 من قانون الطفل، حيث تختص محكمة الطفل دون غيرها في النظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدي الجرائم إذا كان مساهما في جريمة يشترك فيها مع مجموعة من البالغين وكان عمره يتجاوز 15 سنة.
تنص 111 من ذات القانون، وهو ألا يحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد وواجب علي القاضي أن يحكم بالسجن فقط، حيث تشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل من النساء ويكون حضورهما وجوبيا، وعلي الخبرين بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
