كتبت: هاجر عودة
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال جولته بافتتاح محكمة الطفل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، أن وزارة العدل وجميع المحافظين متبعين خطة سديدة لمحكمة الطفل، وتعتمد على نموذج حديث غير تقليدى يراعى نفسية وطبيعة الطفل للحفاظ على التوازن النفسي للطفل سواء الجاني أو المجني عليه، وتضمه كأنها صديقة له.
اقرأ أيضا | إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
وأشار وزير العدل، ان محكمة الطفل ببنها، هي المحكمة الثانية التى تم تطويرها وافتتاحها على مستوى الجمهورية بعد محكمة الطفل بـ6 أكتوبر، وأن مصر ستشهد أعمال تطوير لكافة محاكم الطفل بالمحافظات النموذجية، كما ستفتح قربيا محاكم للطفل بمحافظات الصعيد.
افتتح، المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأحد، محكمة الطفل بمدينة بنها بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم ورئيس نادي القضاة بالقليوبية، وعدد من القضاة ورؤساء المحاكم والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
والجدير بالذكر أن تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في غير هذه الأماكن.
ومن اختصاصات محاكمة الطفل، أنها تحاكم أطفال من لم يتجاوز سن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة.
ويستثني الطفل من المحاكمة أمام محكمة الجنايات إذا لم يتجاوز عمره 18 سنة في حال ارتكابه الجريمة، وذلك وفقا لنص المادة 122 من قانون الطفل، حيث تختص محكمة الطفل دون غيرها في النظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدي الجرائم إذا كان مساهما في جريمة يشترك فيها مع مجموعة من البالغين وكان عمره يتجاوز 15 سنة.
وتنص 111 من ذات القانون، وهو ألا يحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد وواجب علي القاضي أن يحكم بالسجن فقط،حيث تشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل من النساء ويكون حضورهما وجوبيا، وعلي الخبرين بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
