أكد النائب محمود البرعي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المحال الجديد لا يختلف أو يتعارض مع قانون التصالح أو قانون تقنين المحال القديم، الذى به مشكلات سابقة.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره بأحد البرامج التليفزيونية، أن القانون سيكون مميزا، وسيكون التصالح مع العقار بالكامل وليس جزء من العقار.
وتابع: "لو فى مشكلة فى العقار بخصوص المحال الموجودة فى الأسفل، ومشكلة فى المباني فى الأعلى، فلا يمكن أن يتم التصالح على المحال ويتم ترك المبانى الموجودة فى الأعلى، مؤكدًا مفيش تصالح على جزء وترك الآخر".
اقرأ أيضا | إحالة ١٠٣ من العاملين بالمصالح الحكومية والخدمية بالبحيرة للتحقيق
لفت إلى أن المحلات القديمة بالكامل ستدخل تحت قانون المصالحات، وسيتم التصالح على العقار بالكامل، وكشفت أن حالات الرفض الخاص بالتصالح سيكون فقط فى الحالات التى تؤثر على إنشاء المبنى.
أشار إلى أن القانون فتح للمحافظين جزء اللامركزية، فكل محافظ سيكون له قرار على حسب العقار، فهل من الممكن أن يتم تحويل المبنى من سكنى لـ تجاري أو لا؟
أوضح: "كل محافظ سيكون صاحب قرار، ولكن لجنة العليا ستكون مراقبة على كل المحافظين، فهناك تسهيلات كثير لأصحاب المحلات".
