تولى القيادة السياسية اهتماما كبير بالمواطنين وأصحاب المعاشات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا.. وشهدت السنوات الثماني لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادات كبيرة في مرتبات العاملين بالدولة، والكثير من الحزم الاستثنائية للتخفيف على المواطنين، ومساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار، وتتم زيادة أجور العاملين بالدولة بما يتناسب مع الأعباء الوظيفية، وضمان الوصول إلى دخول تتناسب مع الأوضاع المعيشية، وذلك على مستوى جموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
بلغ حجم الأجور خلال العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ نحو١٩٨٫٥ مليار جنيه، لتصل إلى ٤٠٠ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بزيادة تصل إلى ٢٠١٫٥ مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها نحو١٠٢٪ خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٢.
وخلال الشهر الماضي أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه شهريا، وهى المرة الثانية لزيادة الحد الأدنى للأجور خلال هذا العام.
ويقول د. فرج عبد الله الباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس إن الدولة سعت من خلال السياسات الداخلية المعنية للحفاظ على مكتسبات الأفراد وأقواتهم من الضرر المتوقع جراء الأزمات الاقتصادية ويعتبر ذلك أحد أهم معالم السياسات الداخلية (المعنية بالحفاظ على دخول الأفراد الحقيقية).
وتتكون من مزيج من السياستين المالية والنقدية، إذ تتمثل المالية منها فى حجم ما ينفق على دعم السلع ودعم الوقود والطاقة، وكذا الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية مثل برامج تكافل وكرامة، وتتسع هذه السياسات لتشتمل على زيادة اجور العاملين بالدولة وفرض علاوات غلاء ورفع حد الإعفاء الضريبي.
وعلى الجانب النقدى تتمثل فى منح أسعار فائدة منخفضة تصل إلى قيم سالبة أى أن ما يتحصل عليه المنتفعون من برامج التمويل منخفضة التمويل مثل الاسكان وتمويل المشروعات والتى تصل أسعار الفائدة فيها بين 3 إلى 8%).
وتعد أقل بكثير من معدلات التضخم السائدة، مما يشير إلى وجود دعم مباشر لشرائح وفئات تستهدفها الدولة، للحفاظ على حجم طلب فعال يمكن الاقتصاد من معاودة النمو التشغيل مرة اخرى.
وأضاف أنه بالنظر إلى الوضع الراهن نجد ان هناك ارتفاعا مطردا فى حزم الحماية الاجتماعية وتشتمل على العديد من البرامج والميزات، ولعل أبرز ما يميز هذه السياسات فى الوقت الراهن عما كانت عليه فى السابق أنها تتسم بالمرونة والاستجابة المسبقة لتطورات الوضع الاقتصادى محليا وعالميا، لنجد أن الأجور كحد أدنى ارتفعت إلى 2400 جنيه فى مارس 2022 ثم إلى 2700 قبل نهاية مايو2022، ثم إلى 3000 جنيه قبل نهاية نوفمبر 2022 الجاري.
فضلا عن الإعفاء الضريبي لمن هم أقل من 30001 جنيه سنويا أي رفع الإعفاء الضريبي من 24000 سنويا إلى 30000 سنويا، والمتوقع ان يصل الإعفاء بنهاية العام المالي الجاري إلى 36000 جنيه، فضلا عن الدعم العيني والدعم النقدي الذى استهدف عددا من الأسر تخطى 4 ملايين أسرة بإجمالي 67 مليار جنيه وسط توقعات بزيادة هذا الرقم يتراوح بين 100 و١٣٠ مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، لمواجهة ارتفاعات الأسعار عالمياً قدر الإمكان.
ومن جانبه يؤكد محمد محمود الباحث الاقتصادي أن ملف الأجور من الملفات الاقتصادية الهامة، نظرا للتأثير المباشر على مستوى المعيشة، حيث يمكن القول إن الأجور أهم العناصر لتحديد مستوى المعيشة، كما أن جودة الأجور لها انعكاسات اجتماعية كبيرة.
وكلما كانت نسبة زيادة الأجور تعادل نسبة التضخم قل التأثير السلبى لارتفاع الأسعار، وخصوصًا على أصحاب الدخول الثابتة، مضيفا أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لتحسين ملف الأجور فى مصر، وخصوصا لدعم محدودي الدخل، وذلك كإجراء متوقع لتخفيف أثر التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
حيث تم إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بقيمة 67 مليار جنيه، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور فى مصر إلى 3 آلاف جنيه شهريا، ويستفيد من هيكل الأجور الجديد للقطاع الحكومي نحو 4.8 مليون موظف وعامل بالدولة.
وأشار محمود إلى أن هناك حزمة لأصحاب المعاشات، فهناك نحو11 مليون مستحق للمعاش فى مصر، وبلغت تكلفة العلاوة الجديدة الأخيرة لأصحاب المعاشات نحو31.5 مليار جنيه.
اقرأ أيضا | مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية تحقق مكاسب مدفوعة بأسعار المستهلك
