كتب: محمود بسيوني
مع تشكيل لجان الحوار الوطني ظهر الاهتمام الكبير بلجنة حقوق الانسان لكونها منصة مهمة للحوار بين مجلس امناء الحوار ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني وهو ما يعطى اشارات مهمة على جدية الجمهورية الجديدة في الانفتاح على المجتمع المدني بعد اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتخصيص العام الحالي ليكون عام المجتمع المدني بالإضافة الى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وتوالى قوائم الافراج عن السجناء الذين طالبت احزاب المعارضة بخروجهم و هو ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتحقيق انجاز وتقدم حقيقي في مسار حقوق الانسان.
اقرأ أيضًا | منظومة الأمن والاستقرار.. نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة| فيديو
ولخص الحقوقي البارز نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في الرد على من ينتقدون عدم
مشاركة أشخاص وفصائل بعينها بقوله إن كل ما يقال عن استبعاد أشخاص بعينهم أمر غير صحيح «كل ما حدث أن مجلس أمناء الحوار قال ببساطة إن كل من دعا إلى العنف أو حبذه أو مارسه مستبعد من الحوار، وهو أمر طبيعي»، لأنه ليس من المعقول دعوة من يعتنقون العنف ليتحاوروا مع من يرون نبذ العنف وإلا كان هذا استدعاء للسلاح إلى مائدة حوار.
وقد وضعت مائدة الحوار الوطنى كافة القوى السياسية والحزبية فى وضع المسئولية السياسية والاجتماعية، ويعد الحوار هو السبيل الحقيقى وربما الوحيد القادر على توحيد الصف تحت مظلة واحدة ومبادئ واحدة أهمها الحفاظ على كيان الدولة المصرية وإنجازاتها وعدم الانجرار وراء الأصوات الهدامة.. إن الأطراف المتحاورة حكومية ومعارضة وجماعات ضغط وقوى حية تدرك الهدف الوحيد لهذا الحوار وجوهره توافق الجميع من أجل تحديث حياة المواطن المصرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمواطن هنا هو كل من يحمل الجنسية المصرية بغض النظر عن دينه ولونه وعرقه.
