المشاط: برنامج «نُوَفِّي» استند إلى الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

 د رانيا المشاط
د رانيا المشاط

قالت د رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن النتائج التي تحققت خلال مؤتمر المناخ COP27 في دورته الحالية بمدينة شرم الشيخ على صعيد جهود التعاون متعدد الأطراف، عكست المباحثات واللقاءات التي تمت منذ النسخة الماضية في جلاسجو، سوءا فيما يتعلق بالتمويل المبتكر وضرورة وضع إطار منظم لهذه الآلية بما يحفز التمويل العادل، أو ضرورة الشراكة بين الأطراف ذات الصلة من أجل حشد التمويل المناخي، وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات المناخية من خلال وجود مشروعات جاذبة للتمويل والاستثمار.

اقرا ايضا :الإعلام العالمي يبرز صفقات مصر في مشروعات الطاقة والتنظيم الناجح لـCOP27

وأشارت "المشاط"، إلى أن هذه الجهود تكللت بإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" الذي استند إلى الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تدمج بين جهود المناخ والتنمية، وتنقسم إلى قطاعات تنموية مختلفة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، لافتة إلى أنه انطلاقًا من هذه الإستراتيجية والمشروعات المدرجة فيها تم الوقوف على مشروعات ذات أولوية تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة في ظل الأهمية القصوى لهذه القطاعات وضرورة الحفاظ على الأمن الغذائي والمائي، وارتباطهما الوثيق بتوافر الطاقة النظيفة.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأنه بالتنسيق مع الجهات الوطنية تم اختيار وتحديد 9 مشروعات في هذه القطاعات الثلاثة تتنوع بين التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، حتى يتسنى وضع منصة وطنية يمكن من خلالها حشد التمويل المناخي خلال مؤتمر المناخ، لافتة إلى أن المشروعات تتسم بأثر بيئي واضح ودقيق وينعكس على جهود التنمية الشاملة في مصر، كما أنها تعزز توجه الدولة التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتابعت: أرادت الدولة المصرية أن تقدمًا نموذجًا للتمويل العادل وحلول التمويل المبتكرة وطرفا فاعلا علي المستوي الدولي مماثلا لمنصة الدول السبع للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة عبر التخلص من الفحم JTP حيث تجمع المنصة الوطنية بين التأهيل الفني والاستثماري وتوفير المنح ومبادلة الديون والتمويل الميسر بهدف جذب الاستثمارات بما مكنها لان تصبح نموذجًا للدول غير الملوثة للبيئة، والتي تسهم بنسب أقل في الانبعاثات لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا، مما مكن من جذب التمويلات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وأيضًا تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا من خلال مشروعات التخفيف والتكيف في ذات الوقت.