قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتهم بإعادة بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال التشريعات التي حرصت الدولة وقائدها على تعديلها وتطويرها منذ عام 2014 حتى الآن وليس فقط الاهتمام بالجانب الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه رغم انشغال الرئيس السيسي وتدفق الأحداث وتدافعها إلا أنه يحرص على متابعة هذا الأمر بصفة شخصية.
اقرأ أيضا: وزير العدل: فترة ليلية بالشهر العقاري لتقليل عملية انتطار المواطنين
أضاف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر الفضائية المصرية والقناة «الأولى»، أن الدولة تهتم بالجانب الإنساني بشكل كبير كتصديها لكل أشكال العنف التي كانت تلحق بالمرأة، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن إنكار دور الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في سن القوانين والتشريعات التي لم تكن متواجدة من قبل، كالمادة 306 مكرر التي واجهت ظاهرة التحرش بعقوبات رادعة.
وتابع أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، أننا الدولة الوحيدة التي قننت جريمة ختام الإناث عام 2020/ 2021 بالقانون 10، فضلًا عن فرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، بهدف مواجه صور العنف الواقعة على الأنثى كافة، لافتًا إلى أن المُشرع المصري حفظ حقوقه، مثل المرأة التي تكون محلا للتعرض للتحرش، وذلك بإخفاء بياناتها، وذلك بموجب قانون تم وضعه في متن قانون الإجراءات المدنية. وشدد، على أن الدولة المصرية لا تبني في مجال وتترك مجالات أخرى، فهناك مجال الاستثمار عبر قانون حوافز وضمانات الاستثمار وقانون الضريبة الموحدة الذي مهّد الأرض الخصبة لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن المشرع المصري أعاد تنظيم البناء والتصالح فيه، كما واجه جريمة تكاد تزعج العالج، وهي الإتجار بالأعضاء البشرية وكانت 7 سنوات كافية لتعديل القانون الخاص به.
