..قضية حركت كثيرًا من مشاعر الغضب والأسف داخلى، الضحية فيها طفل صغير لاذنب له في الحياة إلا أنه جاء الدنيا خطأ، لأب غير مسئول وام تم التغرير بها باسم الحب، تلك كانت قضية أميرة والتى قرر القانون أن تحمل هي الذنب منفردة دون مسؤولية من والد ابنها، الذي ارتكب الجريمة.
اميرة الفتاة العشرينية وقعت في حب احد جيرانها والذى استغل صغر سنها، واقام معها علاقة غير شرعية وعندما حملت منه تهرب وتنصل من فعلته، وكأنه لم يعرفها من الأساس، الفتاة الصغيرة لم يكن امامها سوى طريق واحد هواستكمال حملها وحمل عارها وحدها بعدما تخلى عنها الجميع، وسلكت الطريق الشرعي والقانون وطالبت بإثبات نسب طفلها إلى والده ولجأت الفتاة إلى محكمة الأسرة وصدر حكم اول درجة بإثبات نسب صغيرها إلى والده وذلك بعد ان اكد تقرير الطب الشرعي والبصمة الوراثية أن الطفل يحمل الصفات الوراثية للاب والام معا، فرحت أميرة وهللت لكن فرحتها لم تكتمل لأنه تم استئناف الحكم وكانت النتيجة إنكار النسب وجاء في حكم المحكمة أن تحليل البصمة الوراثية يثبت النسب الطبيعى للصغير دون النسب الشرعي له والذي لايثبت في جانب الرجل إلا بالفراش والإقرار بالبينة، وأن الحمل كان سفاحا وليس وليد زواج، وأن الاب انكر أي علاقة له بالأم والتى عجزت عن اثبات نسب صغيرها شرعًا.
اميرة لم تجد امامها سوى اللجوء لنجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة والذي يقوم الآن على استخراج شهادة ميلاد للطفل تحمل اسم الام فقط، لكن الاب اسمه اعتباريا ليس له وجود على قيد الحياة بالرغم من وجود والده حيا يرزق يمارس كل امور حياته بكل أريحية، تاركًا فعلته دون حساب او عقاب.
من هنا بدأت اتساءل أي قانون هذا الذى ينصر الظالم على المظلوم، أي قانون أو أي شرع الذي يعاقب طرفًا دون الآخر على الرغم من أن الطرفين ارتكبا نفس الخطأ، وثبوت نسب الأب بالوسائل العلمية وجزمها لأبوته، فهل هذا هو العدل الذى تقوم عليه مبادئ الشريعة الإسلامية، والقانون هو أن نعاقب شخصًا ونترك الآخر؟!
ما ذنب الصغير الذى جاء إلى الدنيا خطأ أن يتحمل خطأ غيره طوال حياته يحمل وصمة عار ويسير بها؟!.. لايعرف من والده وهو على قيد الحياة؟!
هل بكل سهولة نتركه دون أن يتحمل مسئولية مافعله لأن القانون أراد ذلك؟.. حتما سيرتكب حماقات اخرى فهو بيده الإنكار والإثبات ليفعل مايشاء بضحايا آخرين دون أن يتحمل ذنب ما يفعله.
اسئلة كثيرة تدور بداخلى لا تتوقف فأنا امام قضية ليست الأولى وليست الأخيرة لكن أملى أن يتغير القانون وأن نأخذ من الشرع ما يتناسب مع العصر الذي نعيشه، وأن نضع في اعتبارنا أن هناك علمًا يتطور كل ثانية يجب أن نأخذ به لحل الكثير من المشاكل فمبادئ شريعتنا الإسلامية تقوم على العدل وليس على حساب ظلم طرف دون الآخر.
