تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أعلن ذلك المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المناقشة قانون تعويضات المقاولات والتوريدات.
ويهدف مشروع القانون إلى التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه وتسهيل استخراج رخصة البناء وتقليل المدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، الى 3 أعوام بدلًا من عام وقرارات التقسيم بالمحافظات ويحدد مشروع القانون ضوابط بشأن ولاية وتحديد اختصاصات ومسؤوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث وتسهيل تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة.
وأحالت الحكومة قانون البناء الموحد إلى البرلمان الأسبوع الحالي حيث يحال للجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية وينهي القانون اشتراطات البناء مع بداية تطبيق القانون والانتهاء من لائحته التنفيذية حيث يفتح القانون البناء وفق الشروط المنصوص عليها بالمواد وتتواكب مناقشة القانون مع قانون التصالح في مخالفات البناء لإنهاء المخالفات القديمة وتطبيق العقوبات التي تصل إلى الإزالة للمباني التي تمثل خطر على حياة البشر مع تسهيل التراخيص للبناء المنظم ووقف البناء على الأراضي الزراعية.
