تركزت مناقشات "يوم الطاقة" في قمة شرم الشيخ للمناخ على التوسع المثير للقلق في مشاريع النفط والغاز والفحم، رغم أن العلم يخبرنا أن الوقود الأحفوري يجب أن يبقى في الأرض لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، إذ أعرب عدد من الخبراء عن خشيتهم من أن يعرض ذلك هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية إلى الخطر.
يتم تشغيل قطاع الطاقة - المسؤول عن أكثر من ثلثي انبعاثات الاحتباس الحراري العالمية بشكل أساسي بواسطة الوقود الأحفوري، رغم أن ذلك يوفر الكهرباء والنقل إلى معظم أنحاء العالم، إلا أنه مصحوب بألم عميق وخسارة للمجتمعات والأنظمة البيئية الضعيفة.
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، يأتي 29 في المائة فقط من توليد الكهرباء في العالم حالياً من مصادر الطاقة المتجددة، وتستمر انبعاثات الكربون في الاتجاه التصاعدي.
وقد وصفت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن العام الذي مضى منذ انعقاد مؤتمر المناخ في غلاسكو بأنه عام "التسويف المناخي".
وكانت المسؤولة الأممية تتحدث في فعالية عقدت داخل مقر المؤتمر في شرم الشيخ، "بحلول عام 2030، نحتاج إلى تقليل الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 30 إلى 45 في المائة، ولكن منذ قمة غلاسكو، قلصنا (الانبعاثات) بنسبة واحد في المائة. لذلك، ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه".
وتابعت أندرسن إننا نعيش حالياً في عالم ارتفعت درجة حرارته إلى 1.1 درجة مئوية منذ حقبة ما قبل الصناعة، ونشهد بالفعل زيادة في العواصف والجفاف والفيضانات وفشل مواسم الحصاد.
"السياسات الحالية تأخذنا إلى عالم درجة حراراته 2.8 درجة مئوية ... من المهم أن نجري محادثة حول الحد من الانبعاثات ومن يتحمل العبء. مجموعة العشرين، المجتمعة هذا الأسبوع ... تتحمل مسؤولية جماعية عن 75 في المائة من جميع الانبعاثات".
وطالبت هذه الاقتصادات بالاستثمار في تمويل المناخ و"العدالة المناخية .. لا يزال الهدف هو 1.5 درجة".
كما شدد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لتغير المناخ في الأمم المتحدة على أهمية الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة، قائلا "إنه هدف حدده اتفاق بـاريس، ولكنه أيضا يرتكز بقوة على العلم والبيانات المؤكدة".
وقال إن أي زيادة فوق حاجز 1.5 درجة مئوية تزيد من المخاطر على الصحة وسبل العيش والأمن الغذائي وإمدادات المياه والأمن البشري والنمو الاقتصادي.
وأضاف: "بالنسبة للكثيرين، إنه بالفعل جحيم حي ... فكل جزء من الدرجة يتجاوز 1.5 يعرض حياة الإنسان على هذا الكوكب للخطر بشكل متزايد".
ودعا البلدان إلى أن تتحلى بالصرامة في جهودها للوفاء بالتزاماتها في قمة غلاسكو بشأن الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية في الأفق.
وكان ستيل قد دعا الأطراف يوم الإثنين إلى "جسر هوة الانقسام" في شرم الشيخ لضمان اتخاذ إجراءات سريعة بشأن التخفيف والتكيف وتمويل الخسائر والأضرار والمساءلة.
وقد حث الدول على الخروج بـ "مواقف جوهرية" في سبيل المضي قدما بشأن هذه القضايا.
بعض التطورات الإيجابية
في تطور إيجابي، أشار ستيل إلى أن جنوب أفريقيا أطلقت خطة بملايين الدولارات للتحول من الفحم إلى الطاقة الخضراء، واصفا إياها بأنها لحظة مهمة في دفع الجهود العالمية للانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري.
"نتوقع سماع المزيد من الطموح في هذا المجال عندما يجتمع وزراء مجموعة العشرين هذا الأسبوع في بالي. لذلك، نحن نحرز تقدما في قمة شرم الشيخ، ولكن التحرك بصورة أكبر وأسرع يعني أيضا اتخاذ إجراءات تتجاوز قمة المناخ لتقليل الانبعاثات".
في قمة مجموعة العشرين في بالي، أعلن تحالف من الدول، بقيادة الولايات المتحدة واليابان، أنه سيستثمر 20 مليار دولار لتقليل اعتماد إندونيسيا بشكل حاد على الفحم وتحويل الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى استخدام الطاقة المتجددة.
تعد إندونيسيا حاليا واحدة من أكبر الدول المستهلكة للفحم في العالم وخامس أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم.
الأدوات متاحة، نحتاج فقط إلى استخدامها، وفقا للسيد جيم سكيا- وهو عالم وعضو في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)- شهد العالم تطورات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، مع انخفاض التكاليف وزيادة الانتشار في السنوات الماضية.
وقال "نصف انبعاثات العالم مغطاة الآن بتشريعات مناخية. خمس انبعاثات العالم مغطاة بأسعار الكربون. لذلك، فإن الناس لم يستخدموا جميع الأدوات بعد... إذا كان لدى الناس ما يكفي من الإرادة للقيام بذلك، يمكن أن تحدث أشياء كبيرة".
وأكد سكيا أن تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ توضح أنه على المدى القصير يجب أن تكون هناك تخفيضات "ضخمة" في استخدام الفحم، ومتوسطة من حيث النفط، وتخفيضات متواضعة من حيث الغاز لإبقاء سيناريو 1.5 قابلا للتحقق.
"نحتاج إلى أن نرى انخفاضا في استخدام الغاز بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2050. وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 2 في المائة سنويا. وبصراحة، فإن حقول الغاز الحالية سوف تستنفد أسرع من ذلك".
وأوضح العالم البيئي أن العالم بحاجة إلى "الخروج" من جميع أنواع الوقود الأحفوري، ولكن ربما بسرعات مختلفة.
مستقبل الطاقة
في غضون ذلك، أوضح فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) أن مستقبل أنظمة الطاقة سيعتمد إلى حد كبير على مصادر الطاقة المتجددة وسيكمله الهيدروجين الأخضر والاستخدام المستدام للكتلة الحيوية.
وأضاف أن أقل من ثلث الطاقة المستخدمة في نظام الطاقة حاليا يأتي من مصادر متجددة، بينما يأتي الثلثان من الوقود الأحفوري. وأضاف:
"سيكون لدينا وضع مختلف تماما في عام 2050 حيث ستكون مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة أكثر من ثلثي الطاقة ... كل شيء يتغير".
وقال إن حلول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح شهدت انخفاضا في الأسعار بمعدل خانتين عشريتين خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن تولد وظائف أكثر بثلاث مرات مما يمكن أن يوفره الاستثمار المتساوي في قطاع الوقود الأحفوري، فضلا عن المساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان.
"لقد حررت الأزمة الأوكرانية شهادة نهاية لنظام الطاقة المتمركز على الوقود الأحفوري. اكتشفت الحكومات فجأة أن البلاد لا يمكن أن تعتمد بنسبة 80 في المائة على الوقود الأحفوري، ويريد الجميع الآن التوجه نحو نظام يمكن أن يكون أكثر استقلالية".
ومع ذلك، قال إنه بينما يجري الانتقال، فإنه لا يحدث بالسرعة والحجم اللازمين في سبيل تحقيق أهداف اتفاق باريس.
المجتمع المدني يشجب مشاريع النفط والغاز
في الأسبوع الماضي، أطلقت منظمة Urgewald، إلى جانب 50 منظمة غير حكومية شريكة أخرى، القائمة السنوية العالمية المعنية بخروج الغاز والنفط لعام 2022، وهي قاعدة بيانات عامة على مستوى الشركة تغطي 901 شركة نفط وغاز، والتي تمثل 95 في المائة من إنتاج النفط والغاز العالمي.
وكشف التقرير أن 96 في المائة من صناعة النفط والغاز آخذة في التوسع، وأن العديد من المؤسسات المالية والبنوك تواصل القيام بالاستثمارات ذات الصلة، حتى عندما وقع الكثير منها على تعهدات بتحقيق هدف الصافي الصفري.
كما أخبرت هيفا شوكينج، مديرة منظمة Urgewald الصحفيين عن النتائج التي تم التوصل فيما يتعلق بالقارة الأفريقية:
"نرى مشاريع جديدة للوقود الأحفوري في 48 من أصل 55 دولة أفريقية ويمكن إرجاع هذه المشاريع إلى 200 شركة. بينما المناقشات جارية هنا في مؤتمر الأطراف، نرى انفصالا عما يحدث في مصر وبقية أفريقيا. في مصر وحدها، لدينا 55 شركة تتطلع لاكتشاف حقول غاز جديدة".
وقالت شوكينج إن الشركات تنفق حاليا حوالي 5 مليارات دولار على التنقيب عن النفط والغاز في أفريقيا، واستنكرت ذلك باعتباره إهدارا للمال، خاصة عند الأخذ في الاعتبار إمكانات الطاقة المتجددة في القارة.
"إذا قارنا الاستثمارات في الجانب الأحفوري مقارنة مع الجانب المتجدد، فسنجد أن هناك فجوة هائلة جدا. نحن نستثمر في المكان الخطأ".
وأضافت أن شركات الوقود الأحفوري تفتح حدودا جديدة، مع التخطيط لاستكشافات النفط الآن في ناميبيا، والتي لم تشهد أي توسع في النفط والغاز حتى الآن.
وقالت إن الأمر "لا يتعلق فقط بالمناخ؛ إنه يتعلق بتدمير الطبيعة وتدمير صحة الناس. يتعلق الأمر يتعلق بنزوح المجتمعات وإفقارها"، مشيرة إلى أن معظم الشركات التي تنفذ هذه المشاريع ليست أفريقية، لكن مقرها الرئيسي في أوروبا والولايات المتحدة والصين.
حقيقة مؤلمة
بالنسبة أودودو-أباسي جيمس أسوكو، فإن تأثيرات الناجمة عن التنقيب ليست أمرا بعيدا فقد عانى مجتمعها وعائلتها في نيجيريا بشكل مباشر من عواقب التنقيب عن النفط والغاز.
تنتمي أسوكو إلى مجتمع أوغوني الذي يقطن أفراده في منطقة دلتا النيجر في جنوب نيجيريا. وكان هذه المجتمع ضحية لشركات النفط منذ عقود. ظهر المجتمع إلى دائرة الاهتمام الدولي في عام 2017 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضد شركة شل للنفط.
وقالت: "أفقد الناس كل يوم. لقد قُتل مجتمعي ودُمر. أنا خائفة جدا من إنجاب طفل إلى العالم وأنا مجرد شابة. أنا خائفة على مستقبلي".
وأضافت أن مجتمعها بأكمله يعيش الآن في مخيم للنازحين داخليا بعد أن غمرت المياه ولاية ريفرز بأكملها [منطقة دلتا النيجر].
"مجتمعي يحتاج إلى الكثير من المساعدة. الحكومات بحاجة إلى أن تستيقظ. تغير المناخ ليس إحصائية، إنه حقيقة. بالنسبة لي، إنه يمثل حياتي اليومية. لقد فقدت والدي. لقد فقدت شعبي. ليس لدي حياة. ليس لدي حتى منزل أعود إليه لأنه لا توجد أرض. المياه ملوثة. الهواء ملوث. لذا، فإن تغير المناخ هو واقعي".
في عام 2011، أجرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقييما في المنطقة التي تنتمي إليها الناشطة الشابة واكتشف أن تأثير 50 عاما من إنتاج النفط في المنطقة امتد بشكل أعمق مما كان يُعتقد سابقا.
بسبب الانسكابات النفطية وحرق النفط وتصريف النفايات، لم تعد التربة في دلتا النيجر صالحة للزراعة.
في العديد من المناطق التي كان يُعتقد في السابق أنها غير متأثرة، وجد البرنامج الأممي أن المياه الجوفية تحتوي على مستويات عالية من الهيدروكربونات، أو أنها ملوثة بالبنزين، وهي مادة مسرطنة، عند 900 مستوى أعلى من توصيات منظمة الصحة العالمية.
"إنهم يتحدثون عن عام 2030 وأنا ليس لدي ذلك. يتحدثون عن عام 2024 ولست متأكدة من ذلك أيضا. إن مجتمعي يحتاج إلى المساعدة الآن، واليوم هو يوم العمل".
وأضافت أن الدول الغنية يجب أن تدفع ديونها لجنوب الكرة الأرضية: "عليها أن تدفع لنا الديون التي بحوزتها لأنها دمرتنا. لا ينبغي أن نتوسل من أجل ذلك".
المسودة الختامية لابد أن تكون واضحة
أصدرت رئاسة مؤتمر المناخ وثيقة تحتوي على ملخص للعناصر المحتملة التي قدمتها الأطراف لإدراجها في النتيجة النهائية للمؤتمر، والتي من المتوقع أن تتم صياغتها بحلول يوم الأربعاء.
تحتوي الوثيقة على العناصر المهمة التي أعربت عنها الأطراف فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف والخسائر والأضرار، من بين العديد من القضايا الأخرى.
و قال الناشط جوزيف زين سيكولو من تونغا: "علينا أن نخرج من مؤتمر الأطراف هذا بمسار واضح نحو هدف 1.5"، مشددا على ضرورة أن يتضمن النص الختامي لهذا العام عبارة "التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري"، وليس الفحم فقط.
تحدثت ميريام هينوستروزا- وهي خبيرة في الاقتصادية البيئي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة- مع أخبار الأمم المتحدة حول بعض التعقيدات في المفاوضات المتعلقة بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في البلدان النامية.
"في بعض الأحيان، تكون الأولوية بالنسبة للبلدان هي النمو الاقتصادي، الذي لا يحصلون عليه إلا من استخدام الوقود الأحفوري - فهو لا يزال رخيصا بسبب وجود التقنيات، وهناك العديد من محطات الطاقة ولا يمكنها فجأة التخلص من هذه المحطات. لذا، هناك مشكلة حول الأصول العالقة - ما الذي يجب فعله بكل هذه الاستثمارات، كل هذه التقنيات".
وقالت إن إجبار الدول على التخلص من الوقود الأحفوري في السنوات الخمس أو العشر المقبلة للأسف ليس أمرا واقعيا.
الخسائر والأضرار
فيما يتعلق بأجندة الخسائر والأضرار- وهي القضية الرئيسية التي تقدمت بها الدول النامية هذا العام- أصدرت رئاسة المؤتمر مسودة نص يوم الثلاثاء، تتضمن مسائل تتعلق بالتمويل مع خيارات مختلفة، من بينها إنشاء آلية مالية جديدة.
وقال تشابا كوروشي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للمندوبين الذين حضروا الجلسة العامة: "التعهدات بخفض الانبعاثات، وتحسين تدابير التكيف، وإصلاح الخسائر والأضرار، والتعهدات بزيادة التمويل - كلها بحاجة إلى التنفيذ".
وذكر رئيس الجمعية العامة بأن قمة شرم الشيخ هي "قمة للتنفيذ" وقال إن الوقت قد حان لسد الفجوات بين التعهدات والوفاء بها.
ودعا المندوبين إلى أن يسألوا أنفسهم بنهاية المؤتمر ما إذا كان "الكوب نصف ممتلئ أو نصف فارغ". وأضاف:
"سيكون الكوب ممتلئا عندما نفي بتعهداتنا ونستخدم الحلول التي نمتلكها بالفعل. سيكون هذا الكوب ممتلئا عندما نتغلب على المناقشات الإجرائية ويمكن أن نركز بشكل كامل على كيفية معالجة التحول إلى مسار تنمية آمن للمياه والمناخ. وعليه لنعمل على ملء الكأس".
