توصلت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة علي عباس، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة الأردنية بشأن المراجعة الخامسة للأداء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد". ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي.
وفي ختام المناقشات، صرح علي عباس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالأردن، بأنه على الرغم من اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، فقد ساعدت حصافة السياستين المالية والنقدية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية.
ومن المتوقع أن تُخفض الحكومة المركزية مستوى العجز الأوَّلي (باستثناء المنح) بمقدار 0.7% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، حيث سيتم تعويض التكاليف المترتبة على دعم المحروقات والغذاء والتي تجاوزت التوقعات من خلال ترشيد الإنفاق على البنود التي لا تمثل أولوية وقوة تحصيل الإيرادات التي تجاوزت التوقعات إلى حد كبير، هذا ويعكس تحسن أداء تحصيل الإيرادات الجهود المؤسسية والتشريعية المبذولة من قبل الحكومة لمعالجة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي.
وقد رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة تماشياً مع رفع سعر الفائدة الأساسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لغايات المحافظة على سعر الصرف الدينار المرتبط بالدولار؛ مع بقاء رصيد الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات ملائمة.
وقال إنه لا يزال التعافي بعد الجائحة يكتسب زخماً متزايداً، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نحو 2.7% في عام 2022، صعوداً من 2.4% كانت متوقعة لنفس العام أثناء المراجعة الرابعة، وهذا يعود لزيادة أعداد السياح والآثار الإقليمية الإيجابية للأوضاع في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3% على المدى المتوسط، غير أن هناك مخاطر معاكسة تتعلق بتباطؤ الاقتصاد العالمي. فقد حدث انخفاض طفيف في البطالة ولكنها لا تزال عند مستوى مرتفع وصل 22.6%، ولا سيما بين الشباب والنساء، وارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 5.2%اعتباراً من نهاية تشرين الأول، مما يعكس انتقال الارتفاع في أسعار المحروقات والغذاء العالمية إلى أسعار السلع المحلية، مع بقاءها معتدلة مقارنةً بالمستوى العالمي.
وأدى ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والمحروقات إلى امتصاص أثر انتعاش العائدات السياحية التي فاقت التوقعات وأداء الصادرات القوي، مما أسفر عن توقعات تشير إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 7.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
وأكد أن إصلاحات المالية العامة، تتمحور حول توسيع القاعدة الضريبية، والتي شملت عدد من الإصلاحات المهمة في هذا الصدد، حيث تم مؤخراً إقرار قانون لتوحيد الإدارة الضريبية والجمركية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحت مظلة واحدة، وإدراج قواعد مكان فرض الضريبة ضمن قانون الضريبة العامة على المبيعات، وتعزيز حوكمة الحوافز المالية للاستثمار.
ومما يستحق الإشارة الى الإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف الذي كان مطبقاً على أسعار المحروقات، نظراً لما يوفره هذا الإلغاء من توفير موارد مالية للإنفاق على البنود ذات الأولوية، مع حماية الفئات محدودة الدخل من ارتفاع الأسعار عن طريق تحويلات نقدية إضافية.
ويحافظ الأردن على احتياطيات كبيرة من القمح والشعير، بالرغم من تَحَمّل الحكومة عبئاً مالياً ثقيلاً لدعم هذه السلع في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.
وقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن أهداف المالية العامة لعام 2023، لغايات الوصول بالعجز الأوَّلي للحكومة المركزية (باستثناء المنح) إلى 2.9% من إجمالي الناتج المحلي، مما يحقق التوازن بين الحاجة لدعم التعافي ومقتضيات إبقاء الدين عند مستويات مستدامة، في ضوء الضغوط الخارجية الاستثنائية. وقد أكدت السلطات مجدداً التزامها القوي بقواعد الحصافة المالية لخفض الدين العام إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027.
ولفت إلي ضرورة استمرار السياسة النقدية في الحفاظ، على ثبات سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، الذي يخدم الاقتصاد الأردني.
ومع تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية، قام البنك المركزي الأردني بتحرك عاجل وحازم برفع أسعار الفائدة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي انسجاماً مع إجراءات الاحتياطي الفيدرالي.
وسيواصل البنك المركزي إجراء التعديلات اللازمة في السياسة النقدية استجابةً لإجراءات الاحتياطي الفيدرالي، يدعمه في ذلك المستوى الملائم والآمن للاحتياطيات الدولية لمواجهة حالة عدم اليقين في البيئة الخارجية.
وعلى وجه الخصوص، سيبقى البنك المركزي يقظاً تجاه التغيرات في الظروف المالية المحلية والإقليمية والعالمية، وسيتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
ولا يزال النظام المصرفي يتمتع برأسمال وسيولة مرتفعين كما أن القروض المتعثرة بقيت عند مستويات منخفضة. ويوفر “برنامج تقييم القطاع المالي" (FSAP) الجاري تنفيذه فرصة لإجراء تقييم شامل للقطاع المالي والوقوف على مدى صلابته. وتواصل السلطات العمل بجدية لضمان التنفيذ الفعال لتوصيات خطة عمل مجموعة العمل المالي (FATF).
"ويواجه قطاع الكهرباء تحديات مالية كبيرة في ضوء المعوقات التي يفرضها ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية. فبينما أدت العقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز من أجل توليد الكهرباء إلى تخفيف أثر الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي العالمية، فقد ارتفع عجز شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) في عام 2022، وذلك لأسباب منها التخفيضات في تعرفة التزويد بالجملة (Bulk Supply Tariff) التي تدفعها شركات توزيع الكهرباء.
ومع دخول اتفاقية شراء الكهرباء المولَّدة من النفط الصخري حيز النفاذ، سيتعرض الرصيد المالي لشركة الكهرباء الوطنية لضغوط أكبر في العام القادم.
وتعكف السلطات على إعداد خطة عمل لمعالجة التحديات المالية التي تواجه الشركة بشكل حاسم بالتعاون مع شركاء التنمية.
وبالنسبة لقطاع المياه، تمثل موافقة مجلس الوزراء على خارطة الطريق للاستدامة المالية لهذا القطاع خطوة مهمة نحو معالجة شح المياه، مع احتواء العجوزات التي يعاني منها القطاع وتسديد المتأخرات المالية.
"وتعتمد آفاق النمو القوي والمستمر والشامل على تحقيق تقدم مطرد في الإصلاحات الهيكلية لدعم توظيف النساء والشباب، وزيادة مرونة سوق العمل، وتشجيع المنافسة، وتعزيز الحوكمة، والشفافية. وفي هذا الصدد، يظل من الضروري إقرار التعديلات المقترحة على قانون العمل، وتقوية إطار المنافسة، وتحسين الإحصاءات القومية بما يتيح متابعة التقدم.
"ومع استكمال هذه المراجعة، يصل مجموع السحوبات المدفوعة من قبل الصندوق للأردن على مدار الفترة 2020- 2024 إلى 1438 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أو نحو 2 مليار دولار أمريكي)، بالإضافة إلى 329 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أو 469 مليون دولار أمريكي) تمثل نصيب الأردن من التوزيع العام الذي أجراه الصندوق لمخصصات حقوق السحب الخاصة في آب 2021.
ولا يزال من المهم أن يحصل الأردن على دعم مالي بشروط ميسرة من المانحين، وذلك للمساعدة على تغطيه احتياجاته التي تتضمن الاستمرار في تحمل العبء الأكبر لدعم واستضافة 1,3 مليون لاجئ سوري.
ووجهت البعثة توجيه الشكر إلى نظرائها في الأردن على ما أجريناه من حوار تعاوني مثمر. وقد عُقدت مجموعة واسعة من الاجتماعات مع رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الطاقة والموارد المعدنية، ووزير الصناعة والتجارة والعمل، ومحافظ البنك المركزي الأردني، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمانحين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني."
اقرأ أيضاً
صندوق النقد: التوقعات الاقتصادية العالمية «أكثر كآبة» مما كان متوقعاً
