وزيرة البيئة: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمارات الخضراء

عقدت اليوم جلسة تحت عنوان "كيف يعيد تمويل المناخ تشكيل مستقبل الأعمال المصرفية والمالية" وذلك بجناح الاعمال المصري، وذلك ضمن فعاليات يوم الطاقة على هامش اجتماعات مؤتمر الأطراف ال٢٧ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية  cop27، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 والقطاع الخاص وإحدى البنوك المصرية .

 وقدمت وزيرة البيئة خلال كلمتها فكرة سريعة عن التمويل المناخي في مصر وكيف يتحرك مسار التمويل للأمام خطوة تلو أخرى ، موضحةً أن مصر لديها عدد من البنوك المحلية والوطنية التي بدأت تعمل على مشروعات مكافحة التلوث والتي ركزت على قطاعات محددة مثل معالجة المخلفات لتطهير نهر النيل أو كفاءة الطاقة أو الطاقة البديلة مما يصب في النهاية في معادلة الحد من غازات الدفيئة ،تلك الخطوات بدأناها من أكثر من 15 عاما وحركنا ما يتعدى ال 600 مليون دولار في هذا الوقت لدعم المنشآت الصناعية في مصر وتوافقها مع القوانين البيئية ، مشيرةً إلى أن مصر بدأت مرحلة جديدة لتواكب مع ما يحدث في العالم من حولنا حتي قبل طلبها استضافة قمة المناخ، حيث بدأت من ثلاث سنوات نظام جديد للتمويل المناخي في مصر وكان ذلك بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية أعطت أولوية وأهمية كبيرة لقضية التغيرات المناخية ، نظراً لما يشكله التغير المناخي من تهديدات،  مشيرةً  إلى أن الآثار اليومية لتغير المناخ تضرب مدننا الكبرى بسبب موجات الحر ، وتؤدى إلى ارتفاع منسوب مياه البحر في منطقة الدلتا، وهو ما دفع الحكومة المصرية قبل الشروع في رحلة رئاسة COP27 ، لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. على أساس نهج استشاري بالتعاون بين الوزارات والعمل على تعميم استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية والقطاعية، كما أصدرت مصر أول سند أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

اقرأ ايضا :- وزيرة البيئة: مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق إزالة الكربون

وأضافت الوزيرة أن مصر قامت أيضاً بتحديث المساهمات المحددة وطنياً والتي ترجمت إلى  أهداف كمية في قطاعات مختارة ، وقد فعلت مصر ذلك طواعية لأن اتفاق باريس لم يشترط ذلك،  حيث تلتزم الدولة بتحقيق هذه المساهمات على جميع مستويات التنفيذ، مشيرةً إلى أنه لكي نتمكن من الوفاء بهذه الالتزامات وأخذ المساهمات المحددة وطنيًا و NCCS نحو التنفيذ ، نحتاج بالتأكيد إلى دعم دولي، لكننا نحتاج أيضًا إلى المشاركة الكاملة وإعداد قطاعنا المالي الوطني لأخذ ذلك في الاعتبار أثناء تعبئة الموارد المالية والإنفاق على استثمارات جديدة وتوجيهها إلى  مشاريع أكثر استدامة، وهو ما يتطلب من الحكومة العمل على  تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ثبت أنها وسيلة فعالة للاستثمارات الخضراء.