هبة بيومي
خلال انعقاد جلسة العدالة المناخية، على هامش فعاليات COP27، حاولت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، استخدام حقها في طرح تساؤلها الذي كان يدور حول الموقف القانوني للسجين الجنائي علاء عبدالفتاح، بعد المطالبة بالإفراج عنه تعاطفًا معه باعتباره في المقام الأول إنسانا سجينا مضربا عن الطعام، إلا أن شقيقته سناء، قابلت رأيها بالمقاطعة والتشويش وسعت بكل السبل لإيقافها عن استكمال مداخلتها، وسحب الميكروفون منها باعتبارها أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن ثم تم منعها من استكمال حديثها مما اضطرها لتقديم شكوى في الأمم المتحدة ضد الجلسة والقائمين عليها.
< ماذا حدث خلال مداخلتك بجلسة العدالة المناخية؟
ـ الجلسة كانت بعنوان حقوق الإنسان والعدالة المناخية وهو موضوع في منتهى الأهمية نظرًا لارتباطه الوثيق بقضية القمة الرئيسية، وقد حضر تلك الجلسة ثلاثة من الخبراء العالميين من منظمة العفو الدولية، ومنظمة حقوق الإنسان، وحسام بهجت أحد النشطاء، وسناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، وأنا في الحقيقة لدي تعاطف شديد تجاه هذه العائلة بحكم أن أحمد سيف الإسلام أستاذنا في حقوق الإنسان والمحاماة، لكنني لا أستطيع فهم ما هي كمية العدائية التي تتعامل بها سناء سيف مع الجميع، حيث تسيطر عليها حالة من الهجوم الشديد تجاه أى شخص يقترب منها لدرجة أننا نتحدث عن حقوق الإنسان، والديمقراطية، والرأي والرأي الآخر، وهي لا تتحدث إلا عن أن هناك سجناء رأي في مصر، وافتقاد لأي مساحة للحوار، وقمع، وغيره..
وبمجرد أن طلبت الكلمة دون أن أتحدث بأي حرف، وجدتها تتحدث مع السيدة المجاورة لها، وتنظر إلي فنظرت لها وابتسمت بحسن نية باعتبارها بنت لي وأخت، وكنت سأطرح سؤالا محددا، وأنتظر لأستمع الرد عليه، وللعلم فإنني تدخلت مرتين للإفراج عن علاء، ودونت ذلك في بوست على فيس بوك، لكنني فوجئت بسيل من الشكاوى الواردة إلينا في المركز المصري لحقوق المرأة متضمنة تغريدات منسوبة لصفحة علاء عبد الفتاح الرسمية تحتوي على عنف وشتائم في زوجات الضباط مضمونها كلها يحمل التحريض على العنف وقتل الضباط وزوجاتهم وأمهاتهم وأولادهم.
< ما السؤال الذي كنت تريدين طرحه؟
ـ كنت أريد الإشارة إلى أننا لدينا مشكلة في تلك القضية، وهي أنه كلما حاولنا الحديث فيها، تحاول هي تبرئة ساحة شقيقها من هذه الاتهامات، وتدخل في عمق القضية، ولا ترد أبدًا على الاتهامات الجنائية الموجهة له.
بالطبع أنا متعاطفة مع فكرة أنه سجين مضرب عن الطعام، وهناك حقوق للسجناء لابد أن نحترمها، وإذا كان مضربا فهو قراره، لكن لا بد أن نحمي صحته، وهذا الكلام لا يختلف عليه أحد، لكنني أواجه يوميًا عشرات البلاغات الموثقة لمن يريد التأكد منها واعتراضات شعبية بالجملة ضد دفاعنا عن علاء عبدالفتاح لأنه مسجون جنائي، وكنت أريد أن أقول لسناء إن هناك اتهامات توجه لعلاء لأنه مرتكب للعنف، وهذه الاتهامات ليست من السلطة لكنها من الناس.
وما حدث أن سناء بمجرد رؤيتي ارتبكت للغاية، وتحدثت مع السيدة المجاورة لها وقالت لها إنها تعمل في المجلس القومي لحقوق الإنسان، فقلت لها أنا لست موظفة في حقوق الإنسان، ولا أتقاضى أجرا من الحكومة، وأنا لا أدري هل أنت تهددينني أم ترهبينني أم تكتمين صوتي، إذا كنت في المجلس أو لا فإنني أتحدث عن حرية الرأي والتعبير، وأنت لا تتحملي وخائفة ومرعوبة من أي أحد آخر يختلف مع كلامك.
< ما الجهات التي تقدمت لها بالشكوى؟
ـ هذه الشكوى تقدمت بها إلى ثلاث جهات، للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المؤتمر، الجهة المنظمة الأمم المتحدة، وأيضا الأوكوسوك وهي جهة في الأمم المتحدة مسئولة عن تسجيل الجمعيات الأهلية ليكون لديها صفة استشارية في الأمم المتحدة، كما أرسلت الشكوى إلى منظمة العفو الدولية.
< ما الذي تهدف إليه شقيقة علاء عبد الفتاح من مصادرة رأيك بهذه الطريقة؟
ـ سناء تعاني ازدواجية في حرية الرأي، تريد أن تبني تضامنا عالميا وحسب، لكن في الحقيقة الحركة الحقوقية تخسر كثيرا عندما تخسر المجتمع الذي تعمل به، أنا مع التعاطف تجاه أي شخص حياته في خطر، لكن أيضا مع التعاطف مع السيدات زوجات الضباط ضد التحريض على قتلهن، فلو كان مختلفا سياسيا أو حقوقيا لا بد أن يشرح حقيقة هذا الكلام من عدمه.
اقرأ أيضا : نهاد أبو القمصان تكشف أكاذيب أسرة علاء عبد الفتاح
