أصدرت وزارة المالية المصرية أول طرح للسندات الخضراء السيادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سبتمبر 2020 بقيمة تبلغ 750 مليون دولار بأجل 5 سنوات وعائد تصل قيمته إلى 5.25%، مما يسهم في وضع مصر على مسار التمويل المستدام.
وتُعرف السندات الخضراء بأنها صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصّصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.
مشروعات الاقتصاد الأخضر
تمثل مشروعات الاقتصاد الأخضر نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة في العام المالي 2020 - 2021، فيما تستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 30% من مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال العام المالي الحالي 2021 - 2022، على أن تصل النسبة إلى نحو 50% بحلول عام 2024 - 2025.
اقرأ أيضا: وزير المالية: إصدار سندات زرقاء واجتماعية ومستدامة مرتبطة بتمكين المرأة
خلال العام الماضي وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة.
عملت وزارة التعاون الدولي على مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة، فالمحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بقيمة 26.5 مليار دولار.
الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية من أهداف التنمية المستدامة يأتي بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية بواقع 37 مشروعًا في 88 موقعًا بمحافظات الجمهورية، والهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة 5.9 مليار دولار، لتنفيذ 32 مشروعًا في 61 موقعًا بمحافظات الجمهورية، تمثل 23.2% من إجمالي التمويلات التنموية.
كما أُعلن إطلاق 32 مشروعا بقيمة 5.1 مليار دولار للمساهمة في هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة؛ وهو الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.
ولتحقيق هدف "العمل المناخي" الثالث عشر؛ أطلق 12 مشروعا بقيمة 365 مليون دولار.
أولا : مشروعات الطاقة:
قطاع الطاقة المتجددة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
الهيدروجين الأخضر
بدأت مصر الدخول في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالمياً في الاعتماد على ذلك النوع من الطاقة، كما أنها تستهدف التصدير أيضاً، وذلك بعد أن حدّثت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية الطاقة في مصر لتشمل الهيدروجين الأخضر.
وشهد مارس2021 توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والثروة والطاقة المتجدّدة ووزارة البترول والثروة المعدنية والقوات البحرية مع شركة «ديمى» البلجيكية للبدء فى الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهي الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها مع شركة «سيمنز» الألمانية للبدء في المشروع التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في فبراير من العام الحالي.
ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة:
محطة بنبان أكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم
محطة مياه المحسمة
محطة المحسمة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، بما يمكن الدولة من ري 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية من خلال مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وتخلق آلاف فرص العمل وتعزز التنمية المجتمعية.
وأطلقت مصر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الجمهورية، في العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، والتي تساعد في خفض انبعاثات الكربون والتلوث البيئي، وتحافظ على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى المشاريع التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والتي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية وتساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.
وتعد هذه المبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث تركز على التنفيذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى التركيز على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
وقد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في قت سابق، أن عدد المشروعات المقدمة وصل لـ 4786 مشروع على مستوى الفئات الست للمبادرة وعلى مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن عدد المشروعات الكبيرة المتقدمة إلى 554 مشروع، وبفئة المشروعات المتوسطة 931 مشروع، و563 مشروع بفئة المشروعات المحلية الصغيرة، فيما وصلت عدد المشروعات بفئة المشروعات غير الهادفة للربح إلى 1457 مشروع، وبفئة مشروعات الشركات الناشئة إلى 455 مشروع، وبفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة إلى 826 مشروع.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا بشأن أطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27؛ بهدف التأكيد على جهود الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ.
