رفض الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، مشروع تعديل قانون السلك الدبلوماسي المقدمة من الحكوم، قائلا: لا خلاف على الغاية التشريعية لمشروع القانون وهي تخفيض النفقات، ولكن أختلف مع الوسيلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
اقرأ أيضا| "اقتصادية الشيوخ" تكشف أبرز ملامح تعديلات قانون الاستثمار
وقال: الحكومة "استسهلت" بتغيير المسمى الوظيفي ولم تجتهد على الإطلاق في تخفيض النفقات الحقيقية لا إعادة هيكلة ولا تبديل المكاتب أو ترشيد إنفاق الإيجارات والبعثات والنفقات موجودة.
واعترض النائب على تحديد مدة بعثة مدير المكتب بعام ويجدد لسنة واحدة فقط، قائلا: مدير مكتب فني يسافر بعائلته لسنة واحدة كيف يرشد هذا الإنفاق؟"، مشيرا إلى أهمية المكاتب الثقافية في عدد من البلدان.
من جانبه كشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن وزارة الخارجية اتخذت عددا من الخطوات لتخفيض النفقات، قائلا: "حسابيا نزلت المرتب حوالي 3500 دولار.
وأوضح الوزير، أن هناك خطة شاملة لدى وزارة الخارجية بتخفيض عدد المكاتب الخارجية، مؤكدا أنه كان يوجد 98 مكتبا منهم 60 مكتبا تم إدماجهم داخل السفارات وجاري استكمال الخطة.
