وجهت النائية فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ التحية والتقدير للحكومة المصرية بصفة خاصة، والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة عامة لإدارة ملف الإستثمار بما يحقق طفرة تكفل للاقتصاد المصري الانتقال الى آفاق غير مسبوقة تعود اثارها على المواطنين.
وأكدت أن البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الإستثمار تعد أحد أهم عناصر تعزيز بيئة الاستثمار، ومن ثم يأتي مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، كإضافة بالغة الأهمية في هذا الصدد.
كما وجهت خلال كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ اليوم الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والإستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور هاني سري الدين على الجهد الكبير المبذول في بحث ودراسة التعديلات المقترحة والاتفاق أو الاختلاف مع بعض ما جاءت به من مفاهيم.
وقالت إن التعديل قد جاء مجسداً بامتياز لفكر الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة إذ يمثل خطوة مهمة على هذا الطريق واستكمالاً لعوامل الجذب والتشجيع التي تم إقرارها في قانون الاستثمار.
كما أن القانون جاء ملبياً للعديد من المقترحات التي طرحت في منصات ومؤتمرات الحوار الاقتصادي المختلفة على مدار المرحلة الماضية وهو ما يشير إلى أن الحكومة تستمع بعمق لمختلف الأصوات وتتحرك تجاه ما يسهم منها في تحقيق اختراق حقيقي.
اقرأ ايضا :- وكيل الشيوخ: تعديل قانون الاستثمار خطوة مهمة لجذب الاستثمارات
وأضافت أن المشروع المقترح يمتلك رؤية واضحة لمجموعة الصناعات والمشروعات الاستثمارية التي تستهدفها الحوافز الضريبية والتي في اغلبها تشجع على مزيد من خلق فرص العمل و تعزيز وضع مصر كمركز دولي للطاقة، ودعم فرص استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والاليكترونيات وغيرها.
...
