العالم يحتاج لـ٦٦٢ تريليون دولار ولن يوفر إلا واحد تريليون بعد ١٠ سنوات
المشروعات العابرة للحدود بمصر تخفض انبعاثات الدول الصناعية وبقروض طويلة الأجل
طرحت قمة المناخ قضية تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، والتي تعتمد على طاقتي الرياح والشمس واستبدالها بطاقات الجاز والكيروسين والسولار التي تستخدم حاليا بمحطات الكهرباء.
وجاء ذلك الطرح لتقليل كميات الغازات الملوثة للبيئة، ولكن تواجه الدول النامية مشكلة تكلفة تلك المشروعات الباهظة، بالوقت ذاته تسببت الدول الصناعية فى تلويث الارض واصبحت ملزمة بخفض هذا القدر من التلوث وذلك ما جعل الدول الغنية والفقيرة يتفقان على اليات لتمويل مشروعات تقليل الانبعاثات والتلوث بحصول الدول الفقيرة على قروض والدول الغنية تبنى بمعداتها مشروعات الطاقة النظيفة مقابل هذه القروض وخفض أرقام التلوث التي تسببت فيها الدول الغنية فهل تنجح هذه الاتفاقيات في انقاذ الكوكب من الدمار ومساعدة الدول النامية في تحقيق التنمية ؟!
١٠٠ مليار دولار
ويقول د.وحيد إمام رئيس الاتحاد النوعى للبيئة وأستاذ الجيولوجيا جامعة عين شمس : أن التمويل الذي تم تحديده لمواجهة أثار التغيرات المناخية على مستوى العالم كان ١٠٠ مليار دولار وهذا التمويل تم وضعه منذ قمة المناخ بكوبنهاجن عام ٢٠٠٥ ولكن حتى الآن ورغم مرور أكثر من ١٧ عام الا انه لم يتم تجميع الا ٨٢ مليار دولار فقط .
٦٦٢ تريليون دولار
ويتابع د.وحيد حديثه قائلا : أنه بقمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ حاليا، أعلن نائب رئيس الأمم المتحدة ان ما يحتاجه العالم للتخلص من التلوث وانهاء انبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون لابد أن يكون حجم التمويل اكثر من ٦٦٢ تريلون دولار في عام ٢٠٥٠ـ وان استمرار توفير ١٠٠ مليار دولار سنويا لن يوفر إلا تريليون واحد خلال ال١٠ سنوات القادمة وهذا المبلغ زهيد للغاية خاصة إن قارة مثل افريقيا تحتاج وحدها الى ٨٠٠ مليار دولار.
الصندوق الأخضر
وكشف د.وحيد أن المشكلة الثانية التي تواجه العالم أن مبلغ الـ١٠٠ مليار دولار لم ينجح العالم في توفيره، وعند إعادة تقييم الأوضاع في عام ٢٠٢٥ المقبل، سيتضاعف المبلغ لأن متطلبات التكيف تصل بهذا التوقيت إلى ٨٠ مليار بدلا من ٤٠ مليار دولار.
ويرى رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، أن الوضع الأفضل لحل هذه الازمة أن يكمل العالم فى توفير هذه المبالغ ويضعها بالصندوق الاخضر لتقليل اثار التغيرات المناخية، بحيث يتم توفير ٦٠ مليار دولار لتخفيف الانبعاثات و٤٠ مليار للتكيف ويبدأ العالم فى صرف هذا التمويل فى ٢٠٢٣ مع الوضع في الاعتبار الاحتياجات المالية للدول فى ٢٠٢٥ ولكن المشكلة والتي يسعى مؤتمر المناخ لالقاء الضوء عليها هى مدى التزام الدول الصناعية بتوفير هذا التمويل وايقاف مزيد من الانبعاثات الملوثة والتي تتسبب في رفع درجات حرارة الأرض ولقد أعلنت الولايات المتحدة وهولندا وفرنسا والنرويج وألمانيا تمويل المشروعات التي تقلل من كميات التلوث .
مشروعات عابرة للحدود بمصر
واوضح د.وحيد : أن مصر ليس لديها انبعاثات تلوث البيئة وكمياتها بسيطة وسيتم انشاء مشروعات بها عابرة للحدود إلى الدول الأوروبية لانها دول تنتج كميات كبيرة من الملوثات والكربون، ولا تتوافر لديها طاقة شمسية، لذا ستطرح استثمارات بانشاء محطات للخلايا الشمسية ومشروعات لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمصر وبقدر ما يتم انتاجه من الكهرباء من هذه الطاقة النظيفة يتم تقليل حصة الدولة الاوروبية فى التلوث وهذه المشروعات تسمى بمشروعات التخفيف واستفادة. مصر تتمثل فى توفر هذا الاستثمار بها بمعداته.
نظام الb.o.t
اما د.مصطفى الشربينى الأمين العام للاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة فيوضح : أن تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بمصر يتم بنظام فائدة محدودة جدا ويعرف هذا النظام باسم " b.o.t البناء والتشغيل ونقل الملكية، حيث يتم بناء المشروع من خلال المستثمر او مؤسسة تمويل وتنتقل ملكية المشروع لمصر بعد ٣٠ عام وخلالها تسدد مصر تكلفة المشروع وكل ما تدفعه الدول النامية هو تقديم أرضها وتسدد القرض لبناء هذا المشروع بنظام بنكي تعاقدي ثلاثي بين الدولة والمستثمر والجهة الممولة " البنك " والتمويل سيكون عبارة عن منح او بقروض وبعد قيام الدولة صاحبة الارض بسداد القرض والفوائد على مدار ٣٠ عام يصبح المشروع ملكا للدولة صاحبة الارض بمعداته وفى بعض الاتفاقيات الخاصة بالتمويل ياخذ المستثمر معدات مشروعه فهذا المستثمر يبيع للدولة صاحبة الارض الكهرباء التي تم انتاجها.
ويرى د.الشربيني أن هذه الاتفاقيات للتمويل لا يوجد لها بديل والدول النامية مضطرة للتوقيع عليها لتحقيق التنمية وانشاء المشروعات بها بدون تلويث البيئة وبشكل يحافظ على الموارد الطبيعية من النضوب.
وحسبما ذكر أحد اساتذة الطاقة الشمسية : أن الدول النامية ليس لديها القدرة المالية لإنشاء هذه المشروعات لأنها تحتاج لقدر تمويل مالي ضخم ولذا تضطر الدول النامية للشراكات والاقتراض.
اقرأ أيضا : «الوقود الأحفورى» يحرق البيئة.. كيف نقلل المخاطر ؟
