تتصدى وزارة الداخلية، بمنتهى القوة لكافة المحاولات التي تقوم بها عصابات الاتجار في المخدرات، والتي تحاول غسل ثرواتهم المحرمة، في أنشطة تجارية، لإخفاء حقيقة مصدرها الغير مشروع، وكذلك أصحاب المنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب المستحقة للدولة.
وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 11085 قضية فى مجال التهرب الضريبي «ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص»، بمبالغ مالية بلغت 15,662,703,143 مليار جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب به، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 31٫443٫268 مليون جنيه.
ونجحت الحملات في ضبط 194 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة «إتجار في النقد الأجنبي – تعامل في النقد الأجنبي – توظيف أموال – تهريب جمركي – اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – تربح وتربيح الغير- غسل أموال – كسب غير مشروع - بطاقات الائتمان- احتيال عبر الإنترنت»، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 486,263,008 مليون جنيه أبرزها: ضبط 107 قضية فى مجال الإتجار والتعامل في النقد الأجنبي، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة «عملات محلية وأجنبية»، بما يعادل 154,582,268 جنيه.
وتمكنت الحملات من ضبط 28 قضية بإجمالي 57 متهمًا، في مجال الجرائم المصرفية «النصب والاحتيال على عملاء البنوك، والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمول»، بإجمالي مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل 3,375,740 مليون جنيه.
