تواصل سيارات الضبطية القضائية، التابعة لجهاز حماية المستهلك، المرور على الأسواق لمتابعة توافر السلع، والتأكد من التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة في الأسعار، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم ضدهم .
وقد قامت لجان المراقبة ومجموعات العمل بجهاز حماية المستهلك بالمرور على أكثر من 11750 منشأة تجارية على مدار الأيام الماضية لمتابعة تداول السلع ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة عن المنتجات الغذائية والسلع الأساسية.
وأسفر مرور حملات حماية المستهلك عن تحرير 1813 مخالفة ، بسبب عدم الإعلان عن أسعار المنتجات ، وكذلك تم تحرير محاضر لطرح سلع مجهولة المصدر وعدم إصدار فواتير.
ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة
اقرأ أيضًا.. استعدادات حماية المستهلك للجمعة البيضاء.. خط ساخن وسيارات الضبطية القضائية
