افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، صباح اليوم الجمعة، فعاليات "يوم إزالة الكربون" في إطار قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 المنعقدة حالياً بشرم الشيخ، حيث تعقد فعاليات هذا اليوم لأول مرة فى تاريخ قمم ومؤتمرات المناخ ويركز على الدور الذى تقوم به صناعة البترول والغاز فى الوقت الحالى لتوفير إمدادات الطاقة بطريقة مسئولة بيئياً والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة باستخدام وسائل وتكنولوجيات حديثة.
اقرأ أيضا.. وزيرة التخطيط تشارك بجلسة حول «أول بيانات مناخية للتقييم العالمي»
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، في كلمته الافتتاحية، أن التغير المناخي واقع لا يمكن إنكاره يزامنه تحديات اقتصادية وتوترات سياسية، وأن تبعات التغير المناخي أكبر من أن تتحمله دولة أو أمة أو يواجهه أحد بمفرده، مشددا على حتمية تضافر الجهود المشتركة من كافة الأطراف المعنية سواء الدول النامية أو المتقدمة والدول الصناعية أو المستهلكة والقطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أن التحدي أصبح معقدًا ولكنه ليس مستحيلا للتغلب على التحديات مثلما أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي في حديثه من قبل.
وأكد "الملا" أن العالم سيستمر في حاجة للطاقة لتحقيق النمو والتقدم والنمو الاقتصادي وعلينا توفير الطاقة اللازمة للحياة وللتنمية بطرق مسئولة صديقه للبيئة و بأقل تأثير علي المناخ.
وأضاف "الملا" أن صناعة البترول والغاز لها دور فعال تلعبه في التحول الطاقي حيث يتحتم عليها أن تكون جزءا من الحل كما كانت جزءا من المشكلة، ولقد بدأت شركات البترول والغاز بالفعل في اتخاذ خطوات فعلية نحو التخلص من الكربون وبدء مسيرة التحول الطاقي.
وأكد أن هذا اليوم ضمن المؤتمر فرصة لمناقشة المشروعات التي تم تنفيذها في مجال إزالة الكربون وخفض الانبعاثات بالإضافة إلى الإعلان عن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لكفاءة الطاقة، وكذلك إجراء المناقشات حول التعاون الإقليمي والشراكات بما فيها أفريقيا وشرق المتوسط وسنبدأ بإطلاق استراتيجيتنا لتغير المناخ لعام 2050، والتي تهدف لتحسين جودة حياة المصريين وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي واستغلال الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.
ونجحت الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاح متكامل لبرنامج الدعم لترشيد استهلاك الطاقة وبالتالي خفض الانبعاثات، ويعمل قطاع الطاقة المصري على إزالة الكربون والتحول لأنواع وقود نظيفة بالتوافق مع رؤية الحكومة لانتقال مستدام ونظيف.
وأشار "الملا" إلى أن قمة المناخ تشهد الإعلان عن إطار استراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون مما يمهد الطريق لأن تعلن مصر عن استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون حيث تعمل وزارتا البترول والكهرباء في مصر لتحديث استراتيجية مصر للطاقه لعام 2040 لتتضمن الطموحات المتزايدة لمصادر طاقة منخفضة الكربون.
وأشار "الملا" إلى أننا نتفق جميعا أن الوقت ليس في صالحنا ويجب نركز أكثر على التنفيذ الفعال ونتائج يمكن تحقيقها، ومن هنا استشهد بما ما قاله الرئيس السيسي عندما حثنا بقوله أن الوقت للعمل والتنفيذ ولا مجال للتراجع أو استخدام التحديات كذريعة لتبرير ذلك فدعونا نمضي قدما نحو التنفيذ ولا شيء سوي التنفيذ.
وأوضح "الملا" أن كل الأطراف المعنية عليها دور فعال ومتباين عليها أن تلعبه، وبتنسيق جهودنا وخبراتنا سويا سنصل للنتائج المرجوة وهذا ما اتضح في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش منذ أيام عندما قال على الدول المتقدمة أن تقود ولكن الاقتصادات الناشئة عليها دور خفض منحني الانبعاثات العالمي
يجب أن تكون الأفعال جماعية ويجب على الحكومات ضمان سلامة تطبيق السياسات والإجراءات للمساهمة في تحقيق عملية التحول الطاقي بينما تقوم شركات الطاقة باستخدام وتطبيق تكنولوجيات حديثة وابتكارات في البحث والتنمية وتقوم الدول المتقدمة بتوفير التمويل والدعم الفني بما يدعم التزامنا نحو تغير المناخ في كل المستويات لتعم الفائدة علي الاجيال القادمة.
وأكد "الملا" أن هدفنا اقامة حوار بناء بين كافة الأطراف المعنية، موجها الشكر لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية للمناخ والحكومة المصرية ورئاسه القمة لسماحهم بأن تقوم صناعة الطاقة بمناقشه جهودها ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة والالتزام باتفاقيات الحفاظ علي المناخ لنكون ضمن معادلة التنمية المستدامة العالمية.
وأشار جون كيري فى كلمته إلى أن قمة شرم الشيخ بداية التنفيذ ولابد أن نواجه سوياً هذا التحدي وينبغي علينا العمل المشترك لتخفيف آثار حرق الوقود الأحفوري، لافتاً إلى أن التحول الطاقي يتطلب تكامل الدول مع بعضها ويحتاج جهود الجميع، وأن هذا ليس حديثنا بل رأى العلماء نتيجه عمل استغرق سنوات.
وتابع "كيري": "إذا لم نتخلص من الانبعاثات سنضر بالبشر فهناك 15 مليون شخص يتوفى عالمياً من أسباب مثل آثار الاحتباس الحراري".
وأضاف أنه لابد وأن نؤمن بقدرتنا على التغيير فلا يمكننا تجنب الأزمة ولكن يمكن تجنب تبعاتها من خلال اتخاذ قرارات، مؤكداً أن الدول الكبرى العشرين في العالم مسئولة عن 80٪ من الانبعاثات ويمكنها تغيير ذلك.
وتابع: "علينا في قمة شرم الشيخ اتخاذ قرارات لمواجهة تغير المناخ وارتفاع الحرارة، ولابد من استخدام تكنولوجيات جديدة لتطبيق استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، ويمكن لدول العالم أن تركز على إزالة الكربون وزيادة نسبة استهلاك الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة".
وطالب بضرورة المضي سوياً نحو الإسراع في التحول الطاقي وخفض الميثان عالمياً والانضمام لميثاق مبادرة خفض الميثان، مشيراً إلى أن الحلول التي يطرحها منطقية فوفقاً لوكالة الطاقة العالمية، إذا التزمت الدول بهذا الميثاق فإن النتائج ستكون رائعة بحلول عام 2030.
واختتم "كيري" كلمته بالإشارة إلى أهمية العمل على أن تكون القمة المنعقدة في مصر بداية التنفيذ للتحول الطاقي، لافتاً إلى أن ذلك يحتاج تمويل كبير وينتج فرص عمل كثيرة فهو بمثابة استثمار ضخم وينبغي علينا أن نربط أنفسنا بهذا التوجه لتفادى تبعاته السلبية علي المناخ والعالم، موجهًا الشكر لمصر على استضافتها للقمة.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على أهمية اجتماع رجال الصناعة في هذا المحفل الدولى حيث أن جميع الدول تعاني من آثار التغييرات المناخية التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة وأن هذا المؤتمر المنعقد تحت عنوان "معا للتنفيذ" يهدف إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها لن تجمع جهود الحكومية والشركات الدولية والخاصة والأكاديميين والمؤسسات الاجتماعية للوصول لحلول أفضل للأجيال القادمة حيث أن لكل منهم دوره فى العملية التنفيذية لتغيير واقع المناخ وتحقيق مستقبل مشرق.
وأضاف أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً نحو تخفيض انبعاثات الكربون فى الصناعة المحلية من خلال جهود الوزارة لتحول القطاع الصناعي لاستخدام التكنولوجيات الخضراء وضمان إقامة مشروعات بنية تحتية منخفضة الكربون بالمناطق الصناعية، مشيراً إلى أن مصر تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر حيث عملت منذ أكثر من 20 عاماً على تعزيز الاستدامة فى القطاع الصناعى من خلال خفض التلوث وزيادة كفاءة الموارد والتوسع فى استخدام الطاقة المستدامة من خلال التعاون الدائم مع الشركاء من المنظمات العالمية والممولين لتخفيض انبعاثات الكربون بالقطاع الصناعى المصري.
ولفت "سمير" إلى أهمية تعزيز الجهود العالمية المشتركة لتحقيق أهداف المناخ من خلال إيجاد حلول جديدة ونشر تكنولوجيات منخفضة الكربون بالصناعة، خاصة وأن قطاع الصناعة يتسبب فى نحو ثلث الانبعاثات الملوثة للبيئة عالمياً، لا سيما قطاعات الصلب والاسمنت والألومنيوم والأسمدة ومواد البناء والكيماويات والتى تتسبب فى 70% من هذه الانبعاثات، مشيراً إلى أن القطاع الصناعى فى مصر يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومى ويسهم فى نمو الناتج المحلى الاجمالي.
وأشار إلى أن الصناعة المصرية تتسبب فى 30% من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى مصر فمجال الصناعة مجال حيوي فى الاقتصاد المصرى يعول عليه الناتج المحلي الإجمالي وهناك سعى حثيث من جانب الصناعة المصرية لتفعيل الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة فى مجالات التصنيع و الحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة الطاقة.
كما تحاول الوزارة بكل طاقتها نشر الوعي بين المستثمرين في مجال الصناعة بأهمية مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق شراكات عالمية فى مجالات إزالة الكربون فالطريق ما زال طويلا في هذا المجال وهناك حاجة ملحة للتعاون الوثيق وخاصة فى الدول النامية لتحقيق المستهدف والتركيز على التعاون بين كل الدول فى مجال التكنولوجيا و توفير التمويل اللازم والاستثمار فى مجال الطاقة النظيفة ودعم الصناعة والشفافية فى الأسواق المختلفة فالتكنولوجيا المتوفرة فى مجال إزالة الكربون ليست كافية للتطبيق على وجه مُجدى اقتصاديا وتجاريا ولا زالت هناك حاجة إلى تشجيع الرواد فى هذا المجال وتقديم حوافز كافية فضلا عن اهمية تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات وتعميمها إلى جانب توطين ماهية التكنولوجيات الحديثة وتعاون فى المجال التكنولوجى بين الدول المتقدمة والنامية.
وأكد جيرد مولر مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على أن حماية المناخ تطلب المزيد من الاستثمارات والحلول التقنية الحديثة، وأنه ينبغى أن نجيب على سؤال عن كيفية تحقيق تنمية اقتصادية خلال فترة التحول الطاقى، وكيف ستوفر الطاقة لحوالى 800 مليون شخص حول العالم لا يحصلون عليها، وماذا سنفعل لتلبية الزيادة المتوقعة فى الطلب العالمى على الطاقة بنسبة حوالى 30% بحلول عام 2050، فعلى الدول الصناعية الكبرى التى تنتج انبعاثات أكبر العمل على توفير التمويل والدعم والحلول التقنية للدول النامية لتحقيق أهدافها التنموية لتلبية احتياجات شعوبها.
