أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وتوفير مبلغ الـ 100 مليار دولار الذى تم الاتفاق عليه فى اتفاق باريس عام 2015 كتمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من صندوق المناخ سيتم الاعلان عن نتائجها بعد انتهاء المفاوضات بين الوفود جميعها وليس مصر فقط وذلك يوم ١٨ نوفمبر.
وقال أبو سنة، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات مؤتمر المناخ أننا سنعمل خلال أيام المفاوضات على التأكيد أولا على المبلغ الخاص بالتمويل ثم بحث إمكانية زيادته. وأضاف ابو سنة أنه تم أمس إطلاق خطة مصر الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ والتى ينبثق عنها ١٢٧ مشروعا استثماريا .
ويتم دعوة ممولى المناخ للتعاون مع الحكومة المصرية والصندوق الأخضر للمناخ لتسريع تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا وخطة التكيف الوطنية، إلى جانب دعوة البلدان النامية الأخرى لاتباع نهج الاستثمار المناخى الذى تتبعه حكومة مصر، بالشراكة مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين والصندوق الأخضر للمناخ، لترجمة مساهماتهم المحددة على المستوى الوطنى إلى خطط استثمارية.
وأشار أبو سنة الى مشاركته فى حدث مهم مع الحكومة السويدية والمجلس التصديرى السويدى.. موضحا أن هناك تطلعا كبيرا جدا من الجانب السويدى للاستثمار فى مصر ودخوله فى قطاعات معينة تم تحديدها وهى قطاع المشروعات الخضراء وقطاع المنظومة الصحية والمستشفيات صديقة البيئة.
وأشار أبو سنة إلى أهمية يوم التنوع البيولوحى يوم ١٦ نوفمبر والذى ستقوده وزارة البيئة، حيث سيتم عرض كل الموضوعات المتعلقة بالتنوع البيولوجى والتأكيد على ضرورة توفير التمويل له لأنه جزء لا يتجزأ من حمايتنا لكوكب الأرض.
كما سيتم التأكيد على المبادرة الرئاسية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث وهى التنوع البيولوجى وتغير المناخ والتصحر، وطرح فرص الاستثمار البيئى للقطاع الخاص.
