أكد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز بادر بتنفيذ أول برنامج بنظام رأس المال المخاطر Fund of Funds بتمويل من مجموعة البنك الدولي بلغ 50 مليون دولار والذى تم من خلاله الاستثمار في عدد من الصناديق الاستثمارية الواعدة التي تقوم بدورها بدعم المئات من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة.
وأوضح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل على نشر ثقافة تمويل المشروعات الابتكارية بين مؤسسات التمويل المتخصصة في مصر ويشجعها على دعم رواد الأعمال.
اقرأ أيضا :جهاز تنمية المشروعات: تأهيل 600 من أصحاب المشروعات الصغيرة للتصدير
كما أنه يشارك في تنفيذ برامج تدريبية لتدريب الكوادر البشرية في هذه المؤسسات لتعريفها بقواعد وآليات تمويل رأس المال المخاطر مما يخلق قاعدة عريضة تقوم بتمويل المئات من المبتكرين ورواد الأعمال.
وأوضح طارق شاش، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة في مصر بشكل عام، وخاصة المشروعات الناشئة والابتكارية ومنها مشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات الزراعية، فضلا عن تقديم مختلف أوجه الدعم لحاضنات ومسرعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر بالإضافة إلى أدوات التمويل غير المصرفية.
وأضاف أن القانون اهتم بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية لدعم حاضنات ومسرعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر التي تقدم خدماتها للمشروعات الناشئة لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز وقادر على المنافسة في الأسواق.
وأشار إلى أن القانون تضمن عددا من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال إلى جانب تسهيل إجراءات التسجيل واستخراج التصاريح من مكاتب وفروع الجهاز المنتشرة بكافة المحافظات، وتأهيل الشباب من خلال مشاركتهم في الدورات المتخصصة.
