اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة السجين المصري علاء عبدالفتاح الذي تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا في السجون المصرية، والدعوة للإفراج عنه بأنه تدخل سافر في شئون القضاء المصري الشامخ مشيراً الى أن البيان الصادر من بعثة مصر لدى الامم المتحدة تم التعبير فيه عن الرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.
وقال " رضوان " في بيان له أصدره اليوم أن هناك عقيدة راسخة في عقول وقلوب كل المصريين بنزاهة القضاء المصري وأن أي مساس بقضاء مصر يعتبر ضد حقوق الانسان المصري معلناً رفضه وبشكل قاطع لوصف حكم قضائي الصادر بشأنه بأنه "غير عادل "
ووجه النائب طارق رضوان كل التحية لبعثة مصر بالأمم المتحدة على بيانها الحاسم والواضح مشيداً بالأداء رفيع المستوى للدبلوماسية المصرية والنجاحات الكبيرة التي تحققها في الدفاع بكل الصدق والموضوعية عن مصر وشعبها وانها لا تردد لحظة في توضيح الحقائق الكاملة للرأي العام العالمي عما يدور على أرض مصر من ترسيخ لدولة المؤسسات والرفض القاطع لأى اكاذيب ومعلومات مغلوطة عن حقوق الانسان في مصر
وأكد النائب طارق رضوان أن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان كله كذب في كذب ولا يعبر عن الحقيقة ولذلك لقى رفضاً كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصري العظيم مؤكدا أن بيان المفوضية السامية لحقوق الانسان لم يتضمن أي معلومات موثقة وإنما كل مزاعم وافتراءات واكاذيب ومصر وشعبها لا يمكن أن تقبل او تلفت لمثل هذه الاكاذيب لن تقبل أو تدخل في الشئون الداخلية لمصر
وقال النائب طارق رضوان إن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول قائد على مستوى العالم يعطى اولوية قصوى وغير مسبوقة في كل ما يتعلق بالمفاهيم الشاملة لحقوق الانسان واصبحت حقوق الانسان في مصر تتضمن الحقوق الاساسية للمواطن المصري ولكل الاجانب الذين يعشون على أرض مصر في التعليم والصحة والسكن الكريم مؤكداً أن يوجد داخل مصر أكثر من 6 ملايين مواطن عربي واجنبي اصبحوا يتمتعون بكل حقوقهم مثل المصريين وهم أفضل من يدافعون ويعبرون عن كل ما يتعلق بحقوق الانسان من قضايا وملفات.
واختتم النائب طارق رضوان بيانه قائلا : لماذا لم يعقد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو منظمة العفو الدولية مؤتمرًا بشأن مساعي دول حرمان أخرى من حقوقها المائية والتعدي على الاتفاقيات الدولية، هناك العديد من التساؤلات التي تؤكد ازدواجية ملف حقوق الإنسان كما أتساءل ؟ هل الغرض التشويش على نتائج مؤتمر المناخ الذى حقق نجاحات كبيرة باعتراف المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته رغم ان فعالياته لاتزال مستمرة.
