أشاد محللو مؤسسة «فيتش» بتحسن معدلات البطالة بمصر، لوجود دعم دولي قوي ومتنوع من المؤسسات الدولية، وعدد كبير من الدول، خاصة دول الخليج العربي، كما أشادوا بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى التدفقات الاستثمارية الكبيرة التي تحققت، خلال الفترة الأخيرة، من جانب الصناديق السيادية العربية؛ على نحو أسهم في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشادت المؤسسة أيضًا في تقريرها بقدرة السلطات المصرية، خلال الأعوام الماضية، على إعداد وتنفيذ البرامج والإصلاحات الاقتصادية والمالية المدعومة من صندوق النقد الدولي، بنجاح ودون توقف، مما يدل على قدرة السلطات المصرية ووجود الدعم السياسي القوى لتنفيذ الحزم والبرامج والتدابير الإصلاحية بنجاح، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية في توقيتاتها المقررة.
اقرأ أيضا | معيط: الاقتصاد المصري حقق نموًا على مستوى العالم في معدلات البطالة
وأوضحت المؤسسة أن سبب تعديل النظرة المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «سلبية» يرجع إلى الصدمات الخارجية الكبرى التي تعرضت لها الاقتصادات الناشئة؛ مما أدى إلى تراجع أوضاع السيولة الخارجية لمصر، بسبب حدوث تدفقات للخارج من مستثمري الأوراق المالية الحكومية بالسوق المحلية؛ على نحو أسهم في تراجع رصيد الاحتياطيات من النقد الأجنبي، خلال الفترة الأخيرة، وحدوث تدهور في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، لافتة إلى أن الأوضاع الخارجية الصعبة القائمة قد تحد من قدرة السلطات المصرية في الوصول إلى أسواق السندات الدولية مما يزيد من احتمالية التعرض للتداعيات السلبية المصاحبة للصدمات الخارجية.
وأوضحت المؤسسة أن تلك الأوضاع تمثل تحديًا إضافيًا للسلطات لتوفير موارد إضافية من النقد الأجنبي بشكل كافٍ ومناسب لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية العاملة بالسوق المصرية خاصة في ضوء استمرار تحقيق الميزان الجاري لعجز كبير ولكنه عجز بدأ يتراجع مؤخرًا.
