اعتمد القادة العرب المشاركون في أعمال القمة العربية الـ31، والتي عقدت بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر، الإعلان الوزاري بعنوان "الإنصاف والتكافؤ بين الجنسين من أجل استدامة تنموية وبيئية: أجندة تنمية المرأة العربية (2023-2028)".
وتحدد أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية ( 2023-2028) ست مسارات رئيسية تمثل المجالات ذات الأولوية في المنطقة العربية في مجال تحقيق الإنصاف والتكافؤ بين الجنسين في المنطقة العربية هي: المسار السياسي، والمسار الاقتصادي، والمسار الاجتماعي ومسار مناهضة العنف، ومسار المرأة والأمن والسلام، ومسار المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتأتي أهمية هذا الإعلان من كونه خلاصة ما آلت إليه نتائج المراجعة الإقليمية الأولى لأجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية للخمس سنوات الماضية.
وقد تضمنت آلية عمل المراجعة الإقليمية إعداد استبيان تم تطويره من قبل قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة المرأة، حيث تم تصميم نموذج الاستبيان من خلال دمج المؤشرات العالمية المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في خطة التنمية المستدامة 2030، وتكيفها مع أهداف وغايات إعلان القاهرة للمرأة العربية : أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030، وبناء على تلك المعلومات تم إعداد " التقرير الإقليمي حول "التقدم المحرز للدول العربية في تنفيذ إعلان القاهرة: أجندة التنمية للمرأة في المنطقة العربية 2030"، بالإضافة إلى إعداد "ملف قطري" لكل دولة من الدول الأعضاء المشاركة في المراجعة الإقليمية.
وصرحت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن أجندة تنمية المرأة العربية (2023-2028) تتميز بدمجها لمنظور البعد البيئي في تناول قضايا تمكين المرأة، وتولي اهتمامًا بقضايا تمكين المرأة أثناء التغير المناخي وتحقيق المرونة الاقتصادية لها لتمكينها من التصدي للكوارث البيئية والمناخية، وأهمية إشراك المرأة في الحوكمة المناخية، كذلك تدعو تلك الأجندة المجتمع الدولي إلى العمل على إطلاق قرار جديد لمجلس الأ من حول المرأة والوساطة الدولية".
وتقدمت أبو غزالة بالشكر للدول العربية لمساهماتها بمعلومات قيمة ومرئيات ساهمت في بلورة أجندة تنموية شاملة للمرأة في المنطقة العربية.
