سلطنة عُمان تطرح 8 حزم لدعم وتحفيز العمل الحر الفردي وممكنات تشريعية وتنظيمية
برامج دعم استشارية من مراكز ريادة الأعمال وتخصيص 10% مــن العقـود للعمل الحر
في أجواء استشراف الاحتفالات بالعيد الوطني الثاني والخمسين لسلطنة عُمان والذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، بقيادة السلطان هيثم بن طارق، تواصل الحكومة العُمانية تحقيق انجازاتها على صعيد تمكين المرأة والشباب وتدعيم دورهم في مسيرة بناء النهضة المتجددة، وتنفيذ رؤية عُمان 2040 التي تضع السلطنة في مصاف الدول المتقدمة، وفق ما هو مرسوم ومخطط لها.
يزن بن هيثم بن طارق وزير الثقافة والرياضة والشَّباب
الشباب والمرأة... أولوية عُمانية
يحظى الشباب في عُمان باهتمام بالغ من كافة القطاعات والشرائح المختلفة المكونة للمجتمع العُماني، بهدف تمكينهم وإشراكهم في الخطط التنموية، إذ كان دورهم في غاية الأهمية كشريك فاعل وأساسي في إعداد رؤية عُمان 2040 .
ولتحفيز الشباب على الابتكار قامت الحكومة بعمل مبادرات داعمة للابتكار في السلطنة، وتم تأسيس مجمع الابتكار الذي يهدف إلى تقديم الخدمات وتوفير بيئة إبداعية مبتكرة تُلهم المبتكرين وأصحاب المشاريع لتطوير أفكار استثنائية وتأسيس شركات.
ولتنمية مهارات الشباب تم طرح العديد من البرامج التدريبية التي تؤهل الشباب العُماني لسوق العمل، وليكون أكثر قدرة على التنافس في الفرص الوظيفية وأكثر كفاءة في أداء الأعمال. وتشجع الحكومة الشباب على تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقدم لهم الدعم اللازم لنجاحهم واستمرارية أعمالهم.
إنَّ تفعيل دَوْرِ الشَّباب والعمل على إشراكهم في بناء النهضة المتجددة، هو أهمُّ مكتسبات عُمان، فالشَّباب يصنعون الحاضر ويبنون المستقبَل، فهم السَّواعد الفتيَّة التي ستطبِّق الخطط والرُّؤى الوطنيَّة السَّاعية للنهوض بالمستقبل، وهم العقول النَّابهة التي ستخطط لِمَنْ سيأتي بعدهم.
وتحرص سلطنة عُمان ـ على توفير كافَّة المتطلبات الشَّبابية التي تساعدهم على التمكُّن من أدوات عصرهم، وتوفير كُلِّ ما يجعلهم في أتمِّ صحَّة. فشباب عُمان الذين احتفلوا بيومِهم السنوي في السادس والعشرين من أكتوبر من كُلِّ عامٍ، لهم دَوْرٌ مشهود في رفعة وطنهم، لذلك تُولِي القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، عنايةخاصة بهذه الفئة، ورعايةً مشمولة بالاهتمام؛ تحفيزًا لهم لإكمال مَسِيرة العطاء، وقد حرَصَ ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشَّباب على توجيه التهنئة لهم بمناسبة يوم الشَّباب العُماني؛ سيرًا على النَّهج السَّامي، وتنفيذًا لِمَا تسعى رؤية “عُمان 2040” لتحقيقه، وتُواصلُ وزارة الثقافة والرياضة والشَّباب جهودها المبذولة في دعم وتمكين المواهب العُمانيَّة الشَّابَّة، والمُبدعين العُمانيين، آخذين بالنافع المفيد من أدوات العصر الحديث، ومُعتزِّين بالإرث الحضاري، والثقافي العُماني.
كما تعد المرأة في سلطنة عُمان شريكا أساسيا وداعما لمسيرة التنمية الوطنية، إذ يبرز دورها في كافة المجالات والقطاعات في السلطنة، ومن أجل ذلك سعت الحكومة لتمكين المرأة العُمانية ودعمها للمساهمة في تقدّم ورقيّ المجتمع، كما ساهمت التشريعات في عُمان بإعطاء المرأة كامل حقوقها، وتعزيز دورها في مختلف ميادين العمل. وحظيت المرأة العمانية بحق المشاركة في الترشح والترشيح في مجلس الشورى، كما تلعب المرأة دورًا رياديا في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال ممارسة حقها في تأسيس المشاريع التجارية، ومن أجل ذلك توفر السلطنة فرص التدريب والتأهيل للمرأة العمانية لتطوير مهاراتها وتسخير قدراتها وإمكانياتها للقيام بدورها في المجتمع.
ندوة توعية أصحاب العمل والعمال بالحقوق والواجبات
تمكين المرأة ضمن رؤية عُمان 2040
من أجل تعزيز دور المرأة والعمل على تمكينها، عُقدت يوم 17 أكتوبر الماضي وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العُمانية، أعمال منتدى (المرأة العمانية ومؤشرات التمكين الاقتصادي والمعرفي ضمن رؤية عمان 2040)، ويهدف هذا المنتدى الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة السُّلطان قابوس ولمدة يومين إلى تسليط الضوء على أحدث التوجهات والتطلعات نحو رفع مؤشرات تمكين المرأة العمانية ضمن رؤية "عمان 2040"، وتعزيز تمكينها الاقتصادي والمعرفي من خلال زيادة الفرص المتاحة لها، وتبادل التجارب والخبرات المحلية والخليجية في مجال تمكينها، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المختلفة في ظل فلسفة وغايات موحدة تحقّق الاستدامة من المنظور المعرفي والاقتصادي والاجتماعي.
تضمن المنتدى تقديم 14 ورقة علمية، وذلك ضمن محاوره الأربعة المتمثلة في: الآليات الوطنية نحو تمكين المرأة العمانية ضمن رؤية “عمان 2040“، والاتجاهات التنموية للمرأة العمانية ضمن مؤشرات التنمية المستدامة 2030، والشراكة المجتمعية “تجارب ناجحة”، إلى جانب دور القطاعين الحكومي والخاص في تمكين المرأة العمانية في سوق العمل وخدمة المجتمع.
عُمان سباقة في تمكين المرأة خليجياً
تأتي سلطنة عمان في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في الاستعانة بالعنصر النسائي في القطاعين الحكومي والخاص، وهي الدولة الخليجية الأولى التي عينت أول امرأة بمرتبة «وزير» في عام 2003 كسابقة أولى في تاريخ منطقة الخليج العربي. وفي عام 1994 أعطت سلطنة عمان المرأة حق الانتخاب والترشح في مجلس الشورى.
وفي هذا السياق، نظمت وزارة العمل بسلطنة عُمان يوم 19 أكتوبر الماضي، الندوة التعريفية الـ 25 المتعلقة بأحكام قانون العمل للنساء العاملات في القطاع الخاص، للتعريف بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل، وقد أكد المحاضرون والمناقشون أبرز المسؤوليات التي يمكن أن تستند عليها المرأة العاملة وما لها وما عليها، وأن تحتاط بخلفية قانونية واضحة مما يؤثر إيجابًا على عطائها في مسيرة عملها.
وتعمل وزارة العمل العُماني جاهدة بالتنسيق والشراكة مع جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية والأمنية والقطاع الخاص إلى بسط السياسات والخطط والبرامج الحكومية التي تكفل حق مشاركة المرأة فـي جميع المجالات، وأصبحت تتنافس مع أخيها الرجل في القيادات الإدارية والإشرافية والتنفيذية، وتدير مؤسسات، وتشق طريقها واثقة الخطى.
لاسيما وأن التشريعات العُمانية قامت وما زالت تقوم بدور في تعزيز إسهام دور المرأة لتكون شريكة أساسية في صنع وبناء التنمية الشاملة، ورفد دورها الوطني في مختلف ميادين الحياة باعتبارها فاعلًا أساسيًّا في سلك الحياة.
وقد أفرد لها قانون العمل بابا خاصا للقواعـد والأحكـام الـتي تتعلق بتشغيل النسـاء، وتتناسب مع طبيعتها، بل وتنسجم تمامًا مـع معايير العمل الدوليـة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية التي تحمي حقوقها، وما تضمنه النظام الأساسي للدولة وقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية خير دليل على عدم التمييز بينها وبين الرجل.
حزم ومبادرات لدعم العمل الحر في عُمان
البرنامج الوطني للتشغيل ومبادرة العمل الحر
وفي سبيل تمكين الشباب والمرأة وتحفيزهم على الأعمال الحرة والدفع بهم نحو تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عقد البرنامج الوطني للتشغيل حلقة للتعريف بمبادرة العمل الحر، برعاية الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وبحضور الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للتشغيل، وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع التوظيف ومسار العمل الفردي.
كشف البرنامج الوطني عن تقديم 8 حزم لدعم وتحفيز العمل الحر الفردي في سلطنة عمان تضمنتها المبادرة تتضمن تطوير جملة من الممكنات التشريعية والتنظيمية، وتوفير تسهيلات متكاملة ومترابطة تشمل خدمات التمويل ومنصات عرض العمل الحر وخدمة إدارة الحسابات والحماية الاجتماعية بما يسهم في استدامة العمل الحر وتطوره.
8 حزم لدعم وتحفيز العمل الحر الفردي العُماني
تحتوي المبادرة على 8 مكونات لدعم وتحفيز العمل الحر الفردي في سلطنة عمان، وتركز الحزمة الأولى على تسجيل العمل الحر في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ولا يشترط افتتاح مكتب أو شهــــادة انتساب إلى غرفة تجـارة و صناعة عمان.
وتشمل الحزمة الثانية الاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين لحسابهم الخاص، ويغطي التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، وتمكن الحزمة الثالثة صاحب العمل الفردي الحر من الحصول على بطاقة ريادة من قبل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من مميزات البطاقة وفق الضوابط التي تعتمدها الهيئة في هذا الجانب.
أما الحزمة الرابعة فتشمل تمكين صاحب العمل الحر من فتح حساب بنكي مخصص للإدارة المالية لصاحب العمل، والإيداع اليومي لصاحب العمل، وإمكانية التسجيل في النظام المحاسبي لإدارة المدخولات والمصاريف لصاحـب العمل الحر ومتابعـة أدائه المالي.
وتضمن الحزمة الخامسة استفادة صاحب العمل الفردي الحر من فرص دعم الأجور التي تقدمها وزارة العمل، حيث يمكن لأصحاب العمل الحر المتفرغين الاستفادة من فـرص دعم الأجور المخصصة لهذه الفئة وفق ضوابط وشروط وزارة العمل.
في حين تأتي الحزمة السادسة لتمكن صاحب العمل الحر من الحصول على حلول تمـويلية من خلال الحصول على قروض بدون فوائد من بنـك التنمية العماني تصل إلى 5000 ريـال عماني، وبرامـج تمويلية مـن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومميزات من شركات التمويل لتمويل الأصول الثابتة حسب الشروط المعتمدة من شركات التمويل.
ويتم من خلال الحزمة السابعة تخصيص 1-10% مــن العقـود لأصحاب العمل الحر مــن الأمانة العامة لمجلـس المناقصات وغيرها من المنصات التي سيعلن عنها تباعا، كما يمكن لصاحب العمل الحر التنافس على عقود مخصصة من منصة نفاذ التابعـــة لهيئـة تنظيم الاتصالات، وتتيح الحزمة الثامنة لصاحب العمل الحر إعفـاء من ضريبة الدخل للمبيعات التي تقل عن 150 ألف ريال عماني سنويا.
أسرع مسارات التوظيف
فضلاً عن هذه الحزم الثمانية، هناك بعض الخدمات المصاحبة يمكن لصاحب العمل الحر الاستفادة منها وهي برامج دعم استشارية وفنية، وبرامج مخصصة من مراكز ريادة الأعمال، وبرامج تدريب ورفع الكفاءات حسب المجال، حيث تولي سلطنة عمان اهتماما خاصا بتطوير منظومة العمل الحـر باعتباره أحد المسارات الوظيفية التي أصبحت تجذب اهتمام الشباب لا سيما من فئة الباحثين عن عمل.
وتضمنت الحلقة التعريفية بالعمل الحر، التدشين الرسمي للموقع الإلكتروني للبرنامج الوطني للتشغيل، الذي يتضمن التعريف بالبرنامج، وأهدافه، واستراتيجياته، ومنهجه العلمي، والمسارات التي يتبناها، وأهم المبادرات الوطنية التي يتم تنفيذها، وأهم الأخبار والفعاليات والأنشطة التي يقوم البرنامج بتنفيذها.
