عقدت اليوم، رابع أيام قمة المناخ، حلقة نقاشية بعنوان "كيفية توسيع نطاق التمويل الأخضر في مصر وإفريقيا"، خلال انعقاد قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ.
واستعرضت الجلسة دور التمويل الأخضر في مكافحة تغير المناخ، الفرص والتحديات في توسيع نطاق الصناعة، وكذلك تسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة.
ويعد التمويل الأخضر، خدمة مالية تستهدف المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة من أجل تحسين الظروف البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة.
يُذكر أن إحدى شركات الخدمات المالية قامت بتنفيذ مبادرة تمويل لتحويل 3500 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين بدون فوائد، وذلك خلال عامي 2021 و 2022، وهم ما يمثل انعكاسًا حقيقيًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك.
شارك في الجلسة شخصيات بارزة في قطاع التمويل من بينهم: الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO؛ وأحمد كجوك، نائب وزير المالية؛ ومايا هينركيز، مديرة استراتيجية المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري؛ وأسامة زكي، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التصنيع؛ وحازم مغازي، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الخدمات المالية.
وتسعى شركات التمويل العاملة في مصر، إلى تسريع عملية تبني التمويل والممارسات الخضراء، وذلك من خلال الخدمات والمنتجات التي تقدمها منذ فترة طويلة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050.
وخلال الجلسة، ألقى حازم مغازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لإحدى شركات الخدمات المالية، الضوء على الفرص والتحديات بالقطاع التمويل الأخضر، مؤكدًا أن القطاع متسارع النمو، بنسبة 40٪ على أساس سنوي، كما أنه مساهم حيوي في مبادرات العمل المناخي لأنه يلبي احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين والشركات من جميع الأحجام.
وأضاف أنه من ضمن العوامل التي تعرقل مساهمة قطاع التمويل متناهي الصغر في التحول الأخضر، هي فجوة في الوعي بين العملاء، حتى مع الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة والبنوك والمؤسسات المالية للتمويل الأخضر، ومن ناحية أخرى المخاطرة وقلة العائد الاستثماري للمجالات الخضراء مقارنة ببديلها المنتج للكربون، يعد من العوامل المؤثرة أيضًا.
وأوضح أن حجم السوق المصري، ضخم وسريع النمو وغني بالفرص غير المستغلة، حيث من المتوقع أن يصل العدد الحالي للمستفيدين وهو 5.5 مليون أسرة إلى 10 ملايين بحلول عام 2030، ولهذا السبب يجب على جميع أصحاب المصلحة الخمس بذل جهود مشتركة لتحفيز المنتجات وجذب المزيد من المستفيدين لتبني التحول الأخضر لصالح البيئة والناس والاقتصاد".
