أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنه في ضوء القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2022 بإلتزام الهيئة العامة للسلع التموينية بإجراء عمليات الشراء للسلع الرئيسية من خلال منظومة التداول بالبورصة المصرية للسلع وفقا للقوانين واللوائح المقررة في هذا الشأن.
وأوضحت أنه تم تطبيق ذلك اعتبارا من أول نوفمبر 2022، ويحظر على الهيئة العامة للسلع التموينية التعاقد مع الموردين إلا إذا كانوا من المسجلين في عضوية البورصة المصرية للسلع .
وهو ما انفردنا بنشره يوم 26 من أكتوبر الماضي ، تحت عنوان: التموين تطالب الموردين بالتسجيل في البورصة.
وناشدت الهيئة العامة للسلع التموينية كافة الموردين المتعاملين مع الهيئة بالتسجبل بعضوية البورصة المصرية للسلع كما يشترط على الموردين الجدد أيضا التسجيل بعضوية البورصة المصرية للسلع وسيتم اعتبارا ذلك أحد اشتراطات التسجيل بسجل موردي الهيئة العامة للسلع التموينية.
