أعرب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية، والأمين العام للحزب، عن استياءه الشديد من تصريحات سناء عبدالفتاح شقيقة الناشط السياسي المسجون علاء عبدالفتاح خلال مؤتمر صحفي عقدته للمطالبة بالإفراج عن أخيها، بقولها أن الجنسية المصرية تجعل صاحبها بدون قيمة، مؤكدا أن هذه تعد من جرائم الخيانة العظمى بموجب الدستور وتستوجب إسقاط الجنسية المصرية عن صاحبها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن استغلال هذا المؤتمر العالمي لاستدعاء الدول والمنظمات الأجنبية وتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي والاستقواء بالخارج بهدف الافراج عن مواطن مصري تم إدانته بارتكاب جرائم جنائية داخل حدود الوطن خيانة للوطن ودعوة للتدخل السافر في السيادة المصرية؛ مشدد على أن سيادة القانون تطبق على جميع المواطنين دون استثناء.
وتابع: ليس لدينا سجناء رأي وإنما سجناء وفق لمحاكمات عادلة وأن علاء عبد الفتاح ليس سجينا سياسيا؛ بل سجينا جنائيا؛ صدرت بشأنه أحكام جنائية بتهمة التحريض ضد عناصر الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة المصرية.
وشدد أحمد مهني على أن مصر دولة ذات سيادة تحكمها الشرعية الدستورية والقانونية؛ وخلال فترة زمنية وجيزة صدر قرار بالعفو الرئاسي عن أكثر من 1000 شخص؛ ومازالت اللجنة تبحث ملفات الكثيرين للإفراج عنهم بما لا بمس الأمن القومي الداخلي والخارجي.
اقرأ أيضًا:- صناعة النواب عن إشادة الولايات المتحدة بمؤتمر المناخ: نجاح هائل لـ«كوب 27»
واضاف النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن ما فعله النائب عمرو درويش نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أمر يدعو للفخر حيث أنه رد بكل قوة على من يريد الاستقواء علي مصر، متابعًا: فمصر لا يستقوي عليها أحد، علاء عبد الفتاح محرض على قتل أهالينا من الجيش والشرطة وداعم لكل ما هو إرهاب.
