أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتجربة كوريا الجنوبية التنموية، مؤكداً أن هناك رغبة من مصر وكوريا في زيادة وتعزيز مجالات التعاون الثنائي، خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقات المتميزة بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الكوري الجنوبي.
جاء ذلك خلال رده علي استفسارات عدد من المسئولين الكوريين، الذين شاركوا في ندوة التقنيات البيئية الكورية والسياسات، وبناء القدرات المتعلقة بالمناخ، وبناء الأنشطة مع الدول الشريكة، والتي نظمها المعهد الكوري للصناعة والتكنولوجيا البيئية (KEITI) بحضور السيد/ تشوي هيونج جين رئيس المعهد، والدكتور كيم سانج هيوب الرئيس المشارك للجنة حياد الكربون والنمو الأخضر بكوريا الجنوبية.
وقال وزير التنمية المحلية أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون الثنائي بين وزارة التنمية المحلية والجهات الكورية الجنوبية، فيما يخص مجالات عمل الوزارة، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم الثنائي بين البلدين، خلال زيارته لكوريا في شهر أكتوبر الماضي.
وأكد اللواء هشام آمنة أنه سيعمل علي تذليل أي معوقات أو تحديات تواجه تعزيز التعاون بين الجانبين مما يساهم في حدوث تطوير سريع سواء مع القطاع الخاص او القطاع الحكومي.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي والسياسات العامة والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.
وقام الدكتور خالد قاسم باستعراض عدد من فرص التعاون بين وزارة التنمية المحلية والمعهد الكوري للصناعة والتكنولوجيا البيئية (KEITI) من خلال مجموعة من المحاور، وأشار قاسم الي أن المحور الأول خاص بإقامة مجمع محاكاة للتدريب، حيث يعتبر من أوائل المجمعات التي تقوم بالتدريب على منظومة إدارة المخلفات، سواء المخلفات البلدية والصلبة بمراحلها المختلفة، سواء الجمع أو النقل أو إدارة المحطات الوسيطة، أو مصانع التدوير، أو عمليات الدفن الصحي الآمن على مستوى المحافظات، وتدريب الكوادر البشرية العاملة في المحافظات المصرية، وكذلك الأمر كل المعنيين من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكذلك المخلفات الصحية والتدريب.
وأضاف الدكتور خالد قاسم أن تلك المجمعات لها ميزات وتحقق مجموعة من الاستفادات على مستوى التخطيط والتصميم والبناء وعمليات التشغيل، ثم بعد ذلك على مستوى عمليات الصيانة، مما سيؤدى الى تخفيض عدد الأنظمة المطلوبة لعمليات التدريب، لأنه سيختصر الكل في مجمع محاكاة على أحدث النظم التي تنتهجها الدولة الكورية، بالإضافة لذلك سيكون لدينا حجم بيانات وتدريب إدارة الأزمة، وسيساهم ذلك في إصدار شهادات وشهادة الجدارات لكل المتخصصين الذين تم تدريبهم ليس في داخل مصر ولكن أيضا في خارجها.
وأوضح مساعد الوزير أنه تم العرض في مشروعات مصانع إعادة التدوير التي تستهدفها وزارة التنمية المحلية لعمليات التدوير متكاملة بكل المراحل، ويكون لدينا كتالوجات لعمليات الإدارة والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى أنه تم طرح الأهداف الرئيسية، لعملية الاقتصاد كنظام اجتماعي اقتصادي، متكامل، يعمل على إعادة الاستخدام والتدوير لكل المواد الخاصة بالمخلفات، وأيضا لنشر الوعى، كما أن المخلفات مورد من الموارد بالإضافة الى خلق طاقة نظيفة من المخلفات، يغير الفكر لجعل المخلفات مورد نافع، وليست مواد يجب التخلص منها دون فائدة، بالإضافة الى المساعدة كذلك في تحقيق التوازن المناخي، مما يؤدى لتحسين جودة الحياة، ويتوافق ذلك مع خطة ورؤية مصر 2030 وخطة الدولة للتنمية المستدامة.
وقال مساعد الوزير أنه سيكون أيضاً لدينا كوادر بشرية مصرية في كافة القطاعات الخاصة في مراحل التنفيذ والتطبيق، وكذلك عمليات التمويل، حيث تم طرح الفرص المختلفة من خلال توطين التكنولوجيا لإدارة المخلفات، من خلال تكنولوجيات حديثة متكاملة لخفض تكلفة عمليات التدوير، ومما يؤدى أيضاً لخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وخلق نظام متكامل، كما أن هناك فرص تعاون تم طرحها لخلق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مما سيزيد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة الكورية بشراكة مع القطاع الخاص المصري، وبرعاية الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التنمية المحلية للوصول الى التوازن لإدارة متكاملة.
