العراق.. دولة منهوبة !

أبواب التاريخ مفتوحة على مصراعيها، أمام رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، ليدخل من أوسعها، اذا نجحت حملته ونفذ وعده، الذى اعلنه خلال اكثر من مناسبة، خلال الفترة القليلة الماضية على توليه منصبه فى الرابع عشر من الشهر الماضي، وهى كما قال (من اولويات حكومتى مكافحة الفساد)، واصفا اياه، بأنه (تهديد خطير للدولة العراقية اخطر من كل التهديدات التى مرت على البلد طيلة الفترة الماضية)، وحقيقة الامر ان البدايات مبشرة، فخلال اقل من اسبوعين، احيلت قضيتا فساد الى التحقيق، الاولى سرقة مليارين ونصف المليار دولار من اموال التأمينات، والثانية قضية سرقة وتهريب نفط البصرة، والمتهم فيها عدد من كبار العسكريين، تصل تقديرات البترول المهرب بمليارات الدولارات، فكل المؤشرات تؤكد ان الحرب على الفساد، (هى ام المعارك) فى العراق، والذى يصنف وفقا لآخر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية عن العام الماضى ضمن الدول الاكثر فسادا، ويحتل المرتبة ١٥٧، والارقام مرعبة، فذكر الرئيس السابق برهم صالح، ان (هناك ١٥٠ مليار دولار تم تهريبها من العراق منذ سقوط نظام صدام حسين)، منها ٦٠ مليارا حسب بعض التقديرات فى لبنان، اصبح هناك صعوبة فى استعادتها، فى ظل الازمة الاقتصادية والمالية هناك، وقد حاولت الحكومة السابقة، بعد ان اطلقت استراتيجية وطنية لمكافحته، بهدف استرداد الاموال المهربة تمتد الى ٢٠٢٤، بالتعاون مع شركات دولية متخصصة، كما شكل مصطفى الكاظمي، لجنة لمكافحة الفساد فى اغسطس٢٠٢٠، ولكن الصعوبة ان الفساد فى العراق يتجاوز فكرة الافراد الى اطار مؤسسي، يشارك فيه شخصيات نافذة فى الاحزاب السياسية، لها نواب وممثلون فى البرلمان، وبعضها مدعوم بمليشيات تحميها، وهم (الرؤوس الكبيرة)، ولكن هناك دلائل تكشف عن ان السودانى قد ينجح، منها سرعة المواجهة، فلم يمر على وجوده سوى شهر واحد، وتأكيده على عدم وجود خطوط حمراء امام أى ملف فساد مرتبط بجهة سياسية، او أى شخصية مهما كانت، كما ان لديه رغبة فى ان يظل على مسافة من الاطار التنسيقي، الذى اوصله الى منصبه، وبعض قيادتها ليس فوق الشبهات، كما انه مدعوم فى معركته من الشارع العراقي، والفساد احد عناوين معركة التيار الصدري، ضد المنظومة الحالية، وهو يمثل ثقلا سياسيا، رغم استقالة اعضائه من البرلمان، فهل ينجح السوداني، نتمني، فالعراق الدولة والتاريخ والشعب يستحق الافضل.