تسببت التغيرات المناخية، في وضع العالم بأوضاع استثنائية بسبب ارتفاع نسبة الغازات الحرارى والاستمرار فى الاعتماد على كمية ضخمة من الوقود الإحفورى، والممارسات البشرية غير السليمة فى إهدار الموارد البيئية.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى رفع احتمالية كثير من المخاطر المناخية وزيادة حدتها، كالفيضانات وموجات الحر والجفاف، مما يُعَرِّض الاقتصادات والأسواق المالية لصدمات أكبر.
ويعتبر تسعير هذه الزيادة في المخاطر المادية تحديا جسيما بالنسبة لمستثمري الأسهم، الذين يحتاجون إلى تقدير احتمالية سيناريوهات مناخية مختلفة وانعكاساتها على المخاطر المادية على مستوى الشركات بناء على علم المناخ، وإجراءات التخفيف والتكيف المتوقعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأفق الزمني لهذه التغيرات قد يكون أطول حتى مما اعتادت المؤسسات ذات الاستثمارات طويلة الأجل التفكير فيه.
اقرأ أيضا : رئيس وزراء النرويج: ينبغي أن نسير على نهج مصر في تبني مشروعات الطاقة النظيفة
ووفقا للدراسات والأبحاث العالمية، فقد قدرت خسائر الاقتصاد العالمي نتيجة التغيرات المناخية، بنحو 72 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري فقط، بينما تشير الدراسات المسحية الأخرى، أنه من المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في خسائر للاقتصاد العالمي تتجاوز ال23 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وقد تأتي الأشكال الرئيسية للضرر الاقتصادي من خلال المخاطر المادية، مثل الأضرار التي تلحق بالممتلكات والاضطرابات التجارية الناجمة عن زيادة مستويات الأحداث المناخية القاسية، وفقدان الإنتاجية، واضطرار الحكومات إلى إعادة توزيع الموارد الشحيحة لمواجهة التغير المناخي.
وأكد عدد من التقارير الدولية، أن التزام العالم بأهداف اتفاقية باريس للمناخ، المتمثلة في الحفاظ على درجات الحرارة من الارتفاع بمقدار درجتين مئويتين، يساهم في منع تراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 4.2 % ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الحرارة بمعدل يتراوح بين 2 درجة مئوية إلى 2.6 درجة مئوية، إلى خسائر اقتصادية عالمية بنسبة 11 إلى 13.9 %، أي أعلى بحوالي 10 % من خط الأساس.
من ناحية أخرى كشفت تقارير دولية، أن تكلفة تكيف الدول النامية مع التغيرات المناخية ستصل إلي 300 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضحت التقارير أن الدول الإفريقية تنفق ما يتراوح بين 2% إلي 9% من الناتج المحلي الخاص بها لمواجهة آثار تغير المناخ، كما أن حجم الخسائر الإقتصادية الأمريكية خلال العام الماضى تجاوز ال 145 مليار دولار.
وقدرت خسائر أمريكا السنوية بنهاية القرن الحالى، بنحو 2 تريليون دولار، بينما قدرت تكلفة التغيرات المناخية في دول أوروبا خلال 40 عاما بنحو 500 مليار يورو، بجانب 15 مليار يورو أضافية ستفقد سنويا بسبب تآكل السواحل الأوروبية.
كيف يمكن الحد من التأثيرات السلبية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة؟
أكد تقرير حديث صادر عن مؤسسات دولية أن مخاطر المناخ يمكن إدارتها من خلال إجراءات سياسية عالمية منسقة، من خلال تنفيذ المزيد من الإجراءات السياسية بشأن تسعير انبعاثات الكربون، مقترنة بتحفيز الحلول القائمة على الطبيعة وتعويض الكربون".
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فأنه يجب الاستعداد لأزمة تغير المناخ والصلابة في مواجهتها مطلبان ضروريان لإدارة المخاطر التي تترتب على الأحداث غير المؤكدة إلى حد كبير والتي يمكن تكون تكاليفها الاقتصادية والإنسانية باهظة.
كما أنه يجب التوسع في توفير التأمين وتعزيز القوة المالية السيادية ككل يمكن أن يخفضا أثر الكوارث المناخية، مما يؤدي بدوره إلى تقليص المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.
ويمكن أن يكون وضع معايير عالمية إلزامية للإفصاح عن المخاطر المادية لتغير المناخ بمثابة خطوة مهمة أخرى للحفاظ على الاستقرار المالي. فإذا توافرت معلومات تفصيلية عن كل شركة فيما يتصل بمواطن التعرض والضعف الحالية والمستقبلية إزاء صدمات المناخ، يمكن أن يساعد ذلك المقرضين وشركات التأمين والمستثمرين على الإحاطة بهذه المخاطر على نحو أفضل.
ويمكن لاختبارات تحمل الضغوط الناجمة عن تغير المناخ أن تتيح للشركات المالية والأجهزة الرقابية المعنية بها تحقيق فهم أفضل لحجم المخاطر التي تتعرض لها وما يصاحبها من مخاطر مادية. وقد تم على مدار العقد الماضي فحص المخاطر المادية المتعلقة بكوارث المناخ في واحد من كل خمسة برامج نفذها الصندوق لتقييم القطاع المالي.
