أكد المتحدث الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس محمد التليلي المنصري، أن الهيئة تؤدي عملها في إطار من النزاهة والشفافية، وأن مسار الانتخابات التشريعية المقبلة يسير بشكل جيد وفقا للخطة الزمنية المعلن عنها من قبل.
وقال التليلي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القضاء الإداري مازال ينظر في الطعنين اللذين تم التقدم بهما منذ أسبوعين، على قرار الهيئة بتمديد فترة تلقي طلبات الترشح للانتخابات التشريعية لمدة ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية يمنح المحكمة أجل شهر للبت في هذين الطعنين.
هيئة الانتخابات التونسية: 1058 مترشحا للانتخابات التشريعية
وتابع التليلي أن الهيئة ستدافع عن قرارها الخاص بتمديد فترة تلقي الطلبات عند نظر الطعنين، مضيفا : "لدينا الأسباب القانونية التي دفعتنا لإتخاذ هذا القرار، وسنحتكم أيضا للقضاء الذي نحترم قراراته".
وأوضح التليلي، أنه في حال صدور حكم قضائي بنقض قرار الهيئة سنكون على أتم الاستعداد للامتثال لهذا الحكم، وليس لدينا أي حرج في ذلك، مشيرا إلى أن هذا الأمر حال حدوثه لن يؤثر على الأجندة الزمنية للمسار الانتخابي.
وعن استعداد الهيئة للمرحلة المقبلة من المسار الانتخابي، قال التليلي : " نحن نجحنا في الانتهاء من المرحلة الثانية من المسار الانتخابي وهي قبول طلبات الترشح، ونستعد حاليا للدخول في المرحلة الثالثة والمتعلقة بالحملات الانتخابية بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين عقب البت في الطعون"، مؤكدا أن الهيئة لديها خبرة منذ عام 2011 في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، والاستحقاق المقبل هو الاستحقاق العاشر الذي تديره وتنظمه الهيئة.
ولفت إلى أنه انتهت مساء أمس السبت آجال تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية فيما يتعلق بقبول الترشحات للانتخابات التشريعية، وفق ما ورد في القانون الانتخابي الذي ينص على أن الطعن يتم في أجل يومين اثنين من تاريخ الإعلام بالقرار أو نشره، مضيفا أن الهيئة أعلنت الخميس الماضي أن عملية البت في طلبات الترشح المودعة بمختلف الهيئات الفرعية، أسفرت عن قبول 1058 طلبا تتوزع بين 936 رجلا و122 سيدة من إجمالي 1427 طلبا مودعا في فترة قبول الترشحات.
