عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعًا للجنة تخصيص الأراضي الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين على الأراض لعمل مشروعات صناعية جديدة أو توسعات والبت فيها.
وذلك بحضور كل من المستشار محمد عبد الوهاب ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور وليد عباس معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية والمهندس اشرف رأفت مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتنمية المناطق الصناعية وممثل عن وزارة التنمية المحلية.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي بتبسيط إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعي وتوجيهات وزير التجارة و الصناعة بسرعة تنفيذ انهاء اجراءات تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وتلبية طلباتهم.
وقال عبد الكريم، إن اللجنة تتولى دراسة طلبات المستثمرين كل طلب على حدة والاطلاع على الدراسات الخاصة بالمشروع المقدم وتقييمه ، مشيراً الى ان اللجنة تتولى التخصيص المباشر وفق عدد من الأولويات التي نظمها قرار دولة رئيس الوزراء، ومن أهمها ان تكون قطعة الارض المطلوبة توسع لمصنع قائم وايضا ان يقوم المشروع بتصنيع منتج يسد فجوة استيرادية وكذا المشروعات التي تعزز التصدير وكذا المشروعات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية حرص المهندس أحمد سمير وزير التجارة و الصناعة على متابعة تقارير وأعمال اللجنة أولا بأول وفق توجيهات دولة رئيس الوزراء ومتابعة آلية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمر الجاد وإنهاء اجراءاته في أسرع وقت.
وفى هذا الاطار، أشار عبد الكريم إلى أن اللجنة حققت تطوراً ملحوظاً في عملية تخصيص وإتاحة الأراضي، حيث وافقت خلال الـ٣ اسابيع الماضية، وعلى مدار اجتماعين على تخصيص مساحة ٤١٠ ألف م٢ أراض صناعية، لـ٧٥ مشروع صناعي، منهم ٤٩ مشروع جديد و٢٦ توسعات مشروعات قائمة بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت ما يقرب من ١٤.٥ مليار جنيه، وذلك في محافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والفيوم والمنيا وقنا والوادي الجديد ، و تضم انشطة غذائي وهندسي وتعديني وكيماوي وغزل ونسيج، مؤكدا ان ذلك يعد مؤشرا ايجابيا ورسالة طمأنة تعكس المناخ الاستثماري الجاذب في مصر رغم الظروف والازمة العالمية في ظل حزمة التيسيرات والاجراءات المحفزة التي اقرتها الحكومة ووزارة التجارة و الصناعة مؤخرا.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن إجمالي مساحة الأراضي الصناعية التي قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار انشائها بلغت ما يقرب من ٢.٢ مليون متر مربع، لعدد ٢١٠ مشروع صناعي منهم ١٢١ مشروع جديد و ٨٩ توسع، بأجمالي تكلفة استثمارية تتخطى ٤١ مليار جنيه .
جدير بالذكر انه تم تشكيل اللجنة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية وهي ( هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) وتختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي ، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية ووضع الإجراءات التي تيسر علي المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الاراض وتسعيرها وفقا للتكلفة الفعلية.
اقرأ أيضا: ننشر أجندة فعاليات مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات خلال مؤتمر المناخ
