وقعت الفنانة هند رستم في أزمة حقيقية في حقبة السبعينيات بسبب قانون الضرائب الجديد وقد تدخلت مؤسسة السينما لحل هذه الأزمة مع مصلحة الضرائب وتعود التفاصيل ان الفنانة هند رستم تعاقدت مع مؤسسة السينما على بطولة فيلم من إنتاجها مقابل اجر قدره ثلاثة آلاف جنيه.
وحسب القانون الجديد الخاص بتحصيل ضرائب الفنانين فانه تم خصم 20% من قيمة أحرها سدادا للضرائب المستحقة التي يتم تفعيل هذا القانون بداية من العام الجديد ويكون خصم الضرائب أول بأول.
اقرأ ايضا:هند رستم.. أسرار ملكة الإغراء
وصرحت الفنانة هند رستم لجريدة أخبار اليوم فى عددها الصادر فى 21 مارس عام 1970: انه بعد خصم ما يخص مصلحة الضرائب لم يتبقى لي من الثلاثة آلاف جنيه الا إلفان وثلاثمائة جنيه واننى لم أكن اعلم شيئا عن قيمة الضرائب الجديدة وجاء كل هذا بعد توقيعي للعقد.
وعندما بدأت في إعداد الملابس والإكسسوارات الخاصة بدوري في الفيلم اكتشفت أنها ستتكلف أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه مما يترتب عليه انى سوف أتكبد كل ما يفوق الأجر المتفق عليه بالإضافة إلى فقدان مكسبي من الفيلم ،وقد أسرعت إلى مؤسسة السينما اطلب منها المساعدة في حل هذه المشكلة الكبيرة
وقد عكفت مؤسسة السينما عن حل لهذا الأمر بان ذهبت إلى مصلحة الضرائب تتفاوض معها بحثا عن حل لهذه المشكلة ومما يترتب عليه بان باقي الممثلات اللواتي يقومن بادوار على الشاشة تتطلب ملابس من نوع خاص لتظهر به حسب مقتضيات القصة التي تقوم بأدائها على الشاشة علما بان نفقات ملابس الممثلة تعتبر جزءا من أجرها.
وقد قررت مؤسسة السينما لتجنب هذه المشكلة فيما بعد بتخصيص بندا كاملا في اى عقد مع النجوم تتناول فيه التفاصيل المادية الخاصة بالملابس والإكسسوارات للممثلات.
المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم
