وقف ذلك الشاب أمام قاضى محكمة القضاء الإداري يحكى مأساته، طالبا تعويضا مناسبا عن المعاناة التي عايشها جراء خطأ إداري.
قال «سيدى القاضي لقد ظلمت ظلمًا شديدًا، ووقع عليَّ من الضغوط ما يؤرق العين ويشغل البال، حُرمت من فرصة عمل بالخارج يتمناها أي إنسان لديه إمكانياتي في هذا المجال، عُرضت على فرصة ذهبية وهى الانتقال لدولة الكويت للعمل هناك بوظيفة كهربائي، حيث إنني أتقن هذه المهنة، براتب مادى يقدر بـ١٠٠ دينار كويتي في الشهر»
وأضاف الشاب الذى يعمل فنى كهرباء، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،قائلا: وكلت محاميا لإنهاء إجراءات دعواي القضائية والتي حملت رقم ٦٠٢٠٤ لسنة ٧٠ ق، مطالبا فيها بإلغاء قرار الجهة الإدارية بمنعى من السفر خارج البلاد ورفع اسمى من قوائم الممنوعين من السفر إلى دولة الكويت، مع إلزام الجهة الإدارية بدفع كل المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.
وتابع: «بدأت معاناتي، عندما تقدمت بطلب للعمل بدولة الكويت بناء على تصريح صادر لي من وزارة الشئون الاجتماعية بعقد عمل، للعمل هناك بوظيفة كهربائي، وبعد أن تم الاتفاق على الأجر الشهري، ذهبت لإتمام أوراقي التي تمكنني من السفر، ولكن حدثت الطامة الكبرى، عندما توجهت لعمل فحوصات طبية تثبت خلوي من الأمراض حتى أتمكن من السفر خارج البلاد، كان من ضمن الأوراق المطلوبة شهادة تثبت خلوي من الفيروسات، والتي تفاجأت بعد إجراء التحليل بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، بإيجابية العينة، واحتوائها على فيروس سي، مما أصابني بالهلع والخوف ما يكفى لعزوفي عن فكرة السفر، ودارت أعيني من هذه الصدمة وبدأت أتردد هنا وهناك طالبًا العلاج من هذا الفيروس الذى يمثل خطورة على حياتي.
اقرأ أيضًَا
٥ ديسمبر نظر دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
وأضاف: «انقلبت حياتي رأسًا على عقب، وتم استبعادي من الوظيفة والسفر للكويت، ليس هذا فحسب بل تملكني الخوف من المرض والضعف، سلكت طريق العلاج بحثًا عن الشفاء، وعندما طلب منى الأطباء إجراء التحاليل المطلوبة والتي تثبت إصاباتي بهذا الفيروس، تفاجأت للمرة ثانية، عندما كشفت الفحوصات والتحاليل الحديثة خلوي من جميع الفيروسات، ليهذي عقلي، وأتساءل كيف أن التحاليل تثبت خلوي من فيروس سي، في حين أنه تم حرماني من الوظيفة والسفر، لثبوت زيارة هذا المرض جسدي وأجريت التحاليل أكثر من مرة بعدة مراكز للتأكد والوقوف على الحقيقة، والتي أثبتت جميعها عدم إصابتي بأي فيروسات، الأمر الذى أصابني بالعديد من الضرر النفسي لضياع فرصة عمل جيدة بالنسبة له.
وقال الشاب، لم يكن أمامي سوى التوجه لساحات المحاكم، طالبًا تعويضا ماليا ٢٠٠ ألف جنيه عما أصابني من معاناة مادية في خسارة عملي بالخارج، وإصابة نفسية بعد إيهامي بإصابتي بفيروس سي، في حين أنى لا أعانى من أي فيروس.
وزنت المحكمة القضية بميزان العدل والحق وفصلت فيها، بالحكم للمواطن بتعويضه بمبلغ ٥٠ ألف جنيه، عما لحقه من أضرار نفسية ومادية ، تمثلت في النفقات في إقامة الدعوى وتكبد عناء التكاليف القضائية، فضلًا عن الأموال التي أنفقها في المعامل الطبية لإجراء تحاليل لتحرى الدقة بإصابته بهذا الفيروس من عدمه، أما فيما يتعلق بطلبه رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، حكتها المحكمة بعدم اختصاصها الولائي بهذا الطلب، وألزمته المحكمة المصروفات القضائية مناصفة مع الجهة الإدارية.
