"حماية المستهلك "يكثف حملاته على منافذ السلع الغذائية .
المرور على 4369 منشأة تجارية وضبط 958 مخالفة وحبس محتكري السلع .
وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أى عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية والضرورية للمواطنين خاصة السكر والأرز والزيت أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحا غير مشروعة على حساب المستهلكين .
كما شدد وزير التموين والتجارة الداخلية على اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم لكل من يرتكب تلك المخالفات ، و تشديد الرقابة على أماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى مختلف مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع.
وأيضا سحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتفعيل الدور الرقابي وتلقى أى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.
وفي سياق متصل يكثف جهاز حماية المستهلك حملات رقابية على الأسواق للتصدي لأي مخالفات تحاول التجار انتهاجها ،خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع الغذائية كما تقوم مجموعات عمل من الجهاز بالمرور على المحلات التجارية ليلا ومحاولة شراء السلع كمواطنين لمتابعة الأسواق ومعرفة الأسعار الحقيقية المتداولة وتحرير محاضر للمخالفين .
ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لأي مخالفات وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل مجموعات عمل ولجان للمرور على المحلات التجارية ومتابعة ضخ السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين.
وقامت مجموعات عمل من جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز بالمرور على 4369 منشأة تجارية خلال 4 أيام لمتابعة تداول السلع ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة عن المنتجات الغذائية والسلع الأساسية وتم تحرير 958 مخالفة منهم 479 مخالفة عن عدم الإعلان عن الأسعار و 239 مخالفة بيع بأزيد من السعر المعلن ، كما تم تحرير 95 مخالفة لحجب السلع المتداول بجانب تحرير محاضر عن سلع مجهولة المصدر، كما تجوب سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه،وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.
إقرأ أايضا|وزير التموين: ثبات سعر الرغيف المدعم والسلع التموينية حتي نهاية ديسمبر
