تقرير: 11.3 % نمو بحجم الإنفاق على الأمن الرقمي في 2023

 حلول الأمن الرقمي
حلول الأمن الرقمي

كشفت تقرير حديث، عن حجم الإنفاق العالمي المتوقع، على حلول الأمن الرقمي، وإدارة المخاطر، بحلول العام القادم 2023.

 

ووفقا للتقرير، الذي نشرته مؤسسة جارتنر للأبحاث، تؤثر ثلاثة عوامل في نمو حجم الإنفاق على الحلول الأمنية، هي الزيادة في الاعتماد على العمل عن بعد ومنظومات العمل الهجينة، والانتقال من حلول الشبكات الخاصة الافتراضية VPNs إلى حلول نفاذ الشبكات صفرية الثقة zero trust network access (ZTNA)، والتحوّل نحو نماذج تنفيذ بالاعتماد على حوسبة السّحاب، وذلك وفقا لشركة "جارتنر".

 

وقال روجيرو كونتو، كبير المحللين لدى جارتنر: "لقد أسهمت الجائحة في تسريع انتشار نموذج العمل الهجين والتحوّل نحو حلول حوسبة السّحاب، الأمر الذي يلقي بمزيد من التحديات على عاتق مدراء أمن المعلومات فيما يتعلق بتأمين المؤسسات التي تواصل توسّعها وانتشارها بشكل متزايد".

 

وأضاف:" يجب أن ينصب تركيز المنظور الحديث لمدير أمن المعلومات على التوسّع الكبير الذي تشهده النقاط المعرّضة لمخاطر هجمات الاختراق، والناشئة عن مبادرات التحوّل الرقمي مثل اعتماد حلول حوسبة السّحاب، والتقارب بين تقنية المعلومات/تقنية التشغيل IT/OT وبين إنترنت الأشياء IoT، والعمل عن بُعد والتكامل مع البنية التحتية لشركات الطرف الثالث الخارجية، فالحاجة لتقنيات وخدمات مثل أمن حوسبة السّحاب، وأمن التطبيقات، وحلول نفاذ الشبكات صفرية الثقة ZTNA، وذكاء التعامل مع التهديدات شهدت ارتفاعا ملحوظا في محاولة لمعالجة المخاطر الجديدة الناتجة عن هذه التطورات".

 

هذا ومن المتوقّع أن يشهد الإنفاق على منتجات وخدمات أمن المعلومات وإدارة المخاطر نموا بمعدّل 11.3% لتصل إلى قرابة 188.3 مليار دولار في العام 2023، وتبدو فئة حلول أمن حوسبة السّحاب مرشّحة لتسجيل أعلى معدّل للنمو خلال العامين المقبلين، ومع تركيز المؤسسات على حوكمة الممارسات البيئية والاجتماعية ESG، ومخاطر الطرف الثالث، ومخاطر الأمن السيبراني، ومخاطر الخصوصية.

 

أقرأ ايضا.. أبرزها الأمن السيبراني.. 3 تقنيات تتصدّر أولويات المؤسسات

 

كما توقع تقرير "جارتنر"، أن تشهد أسواق الإدارة المتكاملة للمخاطر IRM نموا عشريا حتى العام 2024، حين تبدأ المنافسة المتزايدة في تقديم حلول أقل كلفة، كما أن الخدمات الأمنية والتي تشمل الاستشارات، ودعم الأجهزة، وتنفيذ المشاريع، والخدمات الخارجية تُعدّ الفئة الأولى من ناحية حجم الإنفاق، عند عتبة 72 مليار دولار في العام 2022، مع توقّعات ببلوغها قرابة 76.5 مليار دولار في العام 2023