ذكر أيمن الرقب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو سيكون في طريقه لتشكيل حكومة يمينية متطرفة، على ضوء نتائج انتخابات الكنيست، التي أُجريت أمس.
وقال الرقب، في تصريحاتٍ لـ"بوابة أخبار اليوم"، "بعد فرز حقيقي لـ84% من إجمالي الأصوات لا زال نتنياهو بإمكانه تشكيل الحكومة بعدد لا يقل عن 62 مقعدًا يؤيد له مكونة من الليكود والصهيونية الدينية وشاس ويهودية التوراة".
وأضاف: "شاس كانت الحصان الأسود في هذه الجولة وليس الصهيونية الدينية، الذى ورث حزب يمينا والقوة اليهودية، ومن المتوقع حصول حزب شاس على الأقل على عشرة مقاعد، وهذا الذي أحدث الفرق الحقيقي لكتلة نتنياهو".
وتابع: "حزب ميرتس لم يصل نسبة الحسم بعد ويحتاج أقل من 1% لأن نسبة الحسم 3.25% أي ما يقارب 150 ألف صوت تقريبًا، القائمة العربية الموحدة عززت وجودها بـ5 مقاعد في حين نزلت القائمة المشتركة لأربعة مقاعد وقائمة بلد القائمة العربية الثالثة لم تصل لنسبة الحسم وأضعفت الحضور العربي في الكنيست لأن أصواتها 120 ألف كانت كفاية بضمان ثلاث مقاعد عربية أخرى ولعدم وصولها لنسبة الحسم تذهب هذه الأصوات للأحزاب الكبيرة".
ومضى يقول: "نتوقع أن يستمر بلوك نتنياهو بالتقدم وقد نجد نتنياهو يشكل حكومة يمينية متطرفة يكون الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير وزير جيشه أو أمنه لتحقيق هدفه بقمع الشعب الفلسطيني".
وحول مدى استقرار هذه الحكومة، قال الرقب: "أعتقد أنها ستكون حكومة مستقرة مكونة من أربعة أحزاب تتفق مع فكر الليكود اليميني".
وأضاف: "في عهدها لن يتم الحديث عن حل الدولتين أو تحريك عملية السلام، خاصة أننا نتحدث عن حكومة من أربعة أحزاب كانت تمثل بلوك نتنياهو السابق ونتنياهو صنع بيديه حزب الصهيونية الدينية".
اقرأ أيضًا: من جديد.. نتنياهو في طريق العودة للحكومة
وأجرت إسرائيل، أمس الثلاثاء 1 نوفمبر، خامس انتخابات للكنيست الإسرائيلي في غضون ثلاث سنوات ونصف العام، وسط استمرار أزمة سياسية داخلية طاحنة في دولة الاحتلال.
وأشارت النتائج الأولية للانتخابات إلى تمكن كتلة نتنياهو من الحصول على الأغلبية المطلقة، التي تمكن رئيس الوزراء السابق من العودة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وجرى حل الكنيست الرابع والعشرين في تاريخ دولة الاحتلال، نهاية شهر يونيو المنصرم، بعدما عجز الائتلاف الحاكم، الذي بُني على قاعدة "هشة" من تمرير القوانين أو القيام بدوره في ظل فقدانه الأغلبية.
واتفق نفتالي بينيت وشريكه في الحكم يائير لابيد حينها على حل الكنيست الإسرائيلي والذهاب نحو انتخابات مبكرة جديدة، مع تنفيذ اتفاق تناوب الأدوار بين الاثنين، الذي كان يُفترض أن يكون في 23 نوفمبر من العام المقبل، ولكن تم تنفيذه بشكل مسبق وأصبح يائير لابيد رئيسًا للحكومة الإسرائيلية.
والائتلاف الحكومي الذي شكله بينيت رفقة لابيد، ضمّ أطياف سياسية من اليمين إلى اليسار مرورًا بالوسط، اجتمعت رغم خلافاتها الأيدلوجية على تشكيل حكومة لوضع حدٍ لحقبة بنيامين نتنياهو الثانية في حكم إسرائيل، والتي دامت بين 31 مارس 2009، وحتى تشكيل الحكومة الجديدة في 13 يونيو من العام الماضي، بعد حقبة أولى بين عامي 1996 و1999، ليكون بذلك أطول رؤساء وزراء إسرائيل من حيث مدة الحكم على مدار التاريخ، متفوقًا على دافيد بن جوريون، أول رئيس وزراء في تاريخ دولة الاحتلال.
ولكن مع مرور نحو عام على تشكيل هذه الحكومة سقطت هذه الحكومة، بعدما تعرضت لتصدعات كان أبرزها خروج عيديت سليمان، النائبة في الكنيست عن حزب "يمينا"، الذي يتزعمه بينيت، من الائتلاف الحاكم في منتصف أبريل الماضي، ما أفقد الحكومة الأغلبية داخل الكنيست (نسبة الـ"50%+1")، والمقدرة بـ61 من أصل 120 نائبًا، وجعلها عاجزة عن تمرير أي مشروع قانون وعرضة للسقوط في أي وقت، وهو ما حدث في النهاية.
وأجرت إسرائيل منذ أبريل عام 2019 أربعة استحقاقات للكنيست، بدايةً من 9 أبريل من ذلك العام، ثم 17 سبتمبر من نفس العام، ثم 2 مارس عام 2020، وأخيرًا في 23 مارس من العام الماضي.
ولم تسفر أي من الانتخابات الأربعة الماضية عن نتائج واضحة وحاسمة فيما يتعلق بالمشهد السياسي، ما أدخل إسرائيل في أزمة سياسية طاحنة نتيجة تشكيل حكومات "هشة" لا تستند على دعمٍ قويٍ داخل الكنيست، وأصبح أي انشقاق بسيط داخل الائتلاف الحكومي يهدد بانهيار الحكومة بأسرها، وهو ما حدث في أكثر من مناسبة على مدار الثلاث سنوات الماضية.
ويشترط على أي حزب أو تكتل سياسي لدخول الكنيست تجاوز نسبة الحسم، والتي تبلغ 3.25% من أصوات الناخبين. وأي حزب لا يصل لهذا العدد من الأصوات في الانتخابات، لن يتمكن من التمثيل داخل الكنيست ولو بمقعد واحد.
