أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية طرح حلول واضحة لمشكلة التصالح فى مخالفات البناء، وضبط العمران.
وقال: نرحب بالتعاون مع الحكومة بشأن تنظيم وضبط العمران في مصر، لكننا داخلين على السنة الثالثة والعملية متوقفة.
ووجه السجيني سؤالًا للوزير قائلًا "اسأل الوزير والحكومة أين قانون التصالح الذي أعلنتم عن الموافقة عليه؟"، مضيفًا "أليس من الرشد أن نعلن للشعب المصري عن تقديمه"، مشيرًا لضرورة مراعاة الحكومة التزاماتها الدستورية، وقال: "الناس دفعت فلوس عايزة تاخد مستنداتها ونماذجها".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية لإنارة الطرق إلى أن أزمة الدولار كانت كاشفة للشعب المصري بالكامل يجب على المحليات والوزارات التي تطرح مشروعات الأعمال إعادة فكرها في المواصفات الفنية لبعض البنود، توجد طرق ومحاور يتم إنارتها بأعمدة وكشافات بعضها مستورد وبعضها محلي تستهلك طاقة رغم أن أغنى الدول ذات الملاءة المالية يوجد بها حلول بالفسفور والشرائط، آن الاوان لمبادرة مع وزراة المالية والوزارات المعنية لوضع كود مصري يواكب التحديات التي نواجهها في هذه المرحلة".
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: هناك فجوة فكرية بين البرلمان والنواب والشعب المصري في طلباته وبين السلطة التنفيذية فيما يخص اشتراطات البناء.
وأوضح السجيني أنه تقدم بطلبت لرئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة قطاعية مع الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان المعنية في مجلس النواب لوضع الحلول .
وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
