المزادات «الصورية» تحاصر مزارعي القطن.. و«العزوف» سيناريو متوقع

◄ بعد أحجام 10 سنوات عن زراعة القطن يعود الفلاحون لزراعته ومخاوف من الأحجام مجددا 
◄ الاستحواذ على سوق الذهب من أباطرة القطاع الخاص يحبط الفلاحين 
◄ اتفاقيات خفية لبيع الذهب الأبيض بمزادات وهمية 
◄ القطن يباع بأسعار زهيدة بموجب هذه الاتفاقيات 
◄ «الزراعة»: ليس لنا علاقة بالمزادات.. و«قطاع الأعمال» لا ترد

والغريب ليس في استحواذ هذه الشركات واحتكارها لسوق تصنيع القطن وتصديره، ولكن في التحالفات التي تشكلها مع بعضها، إذ تتفق على تقسيم مزادات بيع القطن العلنية،  بهدف إرساء المزادات بالجمعيات على كل شركة منها بمزاد علني لكنه صوري، يباع من خلاله محصول القطن بأسعار زهيدة.

مزادات علنية

يقول محمد أبو زيادة، مزارع قطن بكفر الشيخ، إن الفلاحين يوردون القطن للجمعيات الزراعية لتبيعه الجمعيات بالمزادات علنية يوميا لشركات القطن بالقطاع الخاص، وهذا النظام بدأ من العام الماضي تحت إشراف من الدولة
ولوجود هذا الإشراف على المزادات لم يحدث اتفاق بين شركات القطاع الخاص على إرساء المزاد على شركة منهم وبسعر منخفض جدا.

تحالف وأسعار زهيدة

بحسب «أبو زيادة»، عقدت اتفاقيات خفية بين الشركات والجمعيات على إرساء المزاد على إحدى الشركات وبسعر زهيد، فسعر الشراء هذا العام لم يزد عن 4 آلاف جنيه؛ إذ اتفقت الشركات على أن تفوز كل واحدة منها بأحد مزادات الجمعيات الزراعية، وبسعر شراء لا يزيد عن 4 آلاف جنيه، بحيث يبدأ سعر قنطار القطن بـ 3 آلاف جنيه والزيادة في السعر تكون بمبلغ عشر جنيهات فقط بالتتابع حتى يصل السعر للقيمة التي اتفقت عليها الشركات مع الجمعية.
ويتم بعد ذلك إرساء المزاد على شركة منهم، وبذلك تحصل كل شركة على مزاد من كل جمعية وبسعر منخفض جدا  للقنطار بينما السعر العالمي للقنطار 7800 جنيه. 

الامتناع عن زراعة القطن

وأكد «أبو زيادة» أن هذه الاتفاقيات لها له تأثير سلبي يجعل الفلاحين يمتنعون عن زراعة القطن العام المقبل، لأنهم لا يحصلون على ربح من زراعته بل على العكس يتحملون تكلفة عالية. 
وأوضح: أن هذا الاتفاق بين شركات القطاع الخاص لم يكن موجودا العام الماضي  لتواجد رقابة من الدولة على هذه المزادات العلنية ولذا كان سعر القنطار 5 آلاف جنيه، ووصل ببعض الجمعيات لأكثر من 6 آلاف جنيه للقنطار وكان سعر مناسب لتكاليف زراعة القطن بالنسبة للفلاح، ولكن هذا العام تكلفة جمع القطن تتراوح من 1300 : 1500 جنيه بالإضافة لتكاليف رش المبيدات والسماد والحرث والتخطيط والري والمباشرة اليومية لذا فالفدان يكلف الفلاح من  15 ألف : 20 ألف جنيهن ولذا يجب ألا يقل سعر القنطار عن 6 آلاف جنيه. 
وأوضح قائلا: في عام 2020 كان بيع محصول القطن بالبيع المباشر عبر مزاد صوري، ولكن ليس مزادا علنيا مكتملا، وكانت شركة واحدة هي التي تشتريه بالاتفاق مع باقي الشركات.
وفى عام 2021 أصبح البيع عبر مجموعة مزادات علنية وتشرف عليها الدولة، وكان هذا الإشراف متزامنا مع إنشاء الدولة للعديد من مصانع الغزل والنسيج وإحياء هذه الصناعة.

خسارة كبيرة للفلاح

وكشف «أبو زيادة»، أن انتاجية القطن تتراوح من 8 : 10 قنطارات سنويا وبالأسعار الحالية المطروحة حاليا لبيع القطن وتبلغ خسارة الفلاح بالقنطار 30 ألف جنيه، رغم أنه هذا العام كان يجب أن يحقق مكاسب عالية جدا لأن إنتاج الفلاحين بأوروبا والولايات المتحدة انخفض في ظل الظروف العالمية الحالية، ولذا كان المفروض أن يرتفع سعر بيع القطن بمصر فكيف ينخفض السعر ؟!!

اقرأ أيضا:

اتفاق خفي

يشاركه بالرأي محمد أحول، أحد مزارعي القطن، قائلا إن الجمعية التعاونية المشتركة هي المشرفة على جمع القطن من الفلاح، وبيعه للشركات الخاصة وبدأت هذه المنظومة من العام الماضي، وتم تطبيقها بنزاهة، حيث نجحت الدولة في منع أي اتفاقات بين الجمعيات التعاونية والشركات الخاصة وأوقفت هذه الاتفاقيات عندما شعرت الدولة بوجود اتفاق خفي بين الشركات الخاصة والجمعيات الزراعية.
وأضاف:  لقد زاد سعر الدولار لذا يجب أن يرتفع سعر بيع القطن بما يحقق ربحا للفلاح لتشجيعه على الاستمرار في الزراعة القطن بالمواسم القادمة خاصة وأن الغرض الأساسي من عقد هذه المزادات أن يتم طرح إنتاج الفلاحين من القطن على شركات تصنيع القطن وتصديره بشكل حيادي وعادل، ولكن ما يحدث هو العكس لأن الزيادات في أسعار البيع من 10 جنيه لـ 20 جنيها، وكأنها مزادات وهمية لذا لابد وأن يعود دور الدولة في مراقبة عمليات بيع وتسويق المحصول.

العزوف عن زراعة القطن

وتابع «أحول» قائلا إن الفلاحين تركوا زراعة القطن منذ 2010 لأنه لم يكن محصول مربح، وكان يخسر عند زراعته ولكنهم عادوا له مرة أخرى بعد طرح هذه المنظومة وتطبيقها في 2021 بشكل عادل لذا يجب أن تستمر الرقابة لتستمر زراعته بمصر. 

زيادات بسيطة

وكانت قد فازت إحدى الشركات بأول مزاد علني للقطن لأصناف الوجه البحري، بسعر 2085 جنيها للقنطار.
وقال وليد السعدني، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، إن المزايدة تمت على 2000 كيس في محافظة الشرقية، وبدأ المزاد بسعر 2035 جنيها للقنطار، وتمت زيادته 50 جنيها، ثم أغلق على 2085 جنيها.

وحذر من أن تدني سعر شراء القطن من المزارعين، سيتسبب في إحجام الفلاحين عن زراعته الموسم المقبل، مؤكدا أن سعر شراء القطن من المزارعين لا يغطي التكلفة التي تتراوح بين 2400 إلى 2500 جنيه للقنطار لأصناف الوجه البحري، و2300 للقنطار لأصناف الوجه القبلي.
وعلى صعيد مواز، نظم مزاد آخر لتداول أقطان أصناف وجه قبلي بمحافظة الفيوم، وفازت نفس الشركة بالمزاد أيضا بسعر 1811 جنيها للقنطار، ليرتفع بذلك سعر قنطار وجه قبلي 11 جنيها عن سعر القنطار في المزاد الذي بلغ 1800 جنيه.

اقرأ أيضا:

رد الزراعة وقطاع الأعمال

وبصفتها المسؤول الأول عن مصلحة القطاع والعاملين فيه من الفلاحين، تواصلت بوابة أخبار اليوم  مع الدكتور محمد القرشي المتحدث باسم وزارة الزراعة، والذي قال ليس لنا صلة بتسعير المحصول.
وأضاف أن الوزارة ليس لها أي علاقة بتحديد أسعار القطن ولا أليات تسويقه وإنما المسؤول عن ذلك هي وزارة قطاع الأعمال.
كما اتصلت بوابة أخبار اليوم بوزارة قطاع الأعمال للحصول منها على رد على هذه المشكلة الا أن المسؤولين بالمكتب الإعلامي للوزارة وعدوا بالسماح لنا بالتحدث وتوصيلنا مع المختصين بالوزارة حول هذه المشكلة إلا أنه حتى الآن لم يصلنا رد.