التقييم الاقتصادي للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة يوضحها أستاذ علم الأوبئة

الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة
الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة في جامعة عين شمس، إن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة انطلقت منذ عام 2018 بهدف أن يكون اولوية لصحة المواطن، مشيرًا إلى أن الصحة على مستوى العالم لها 3 مركزيات، إما مركزية النظام الصحي نفسه وتهيئة النظام حتى يكون أصلح للمواطن، أو مركزية المريض بالاهتمام أن تكون نسب الشفاء متماشية مع النسب العالمية، والمركزية الثالثة هي مركزية صحة المواطن وتعني بعدم إصابة المواطن بالمرض، حيث تعتبر أعلى مركزية وتمثل رؤية مصر 2030.

وأضاف عنان خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "هناك حملات كثيرة أطلقتها الدولة المصرية للكشف المبكر عن الأمراض أو تفادي وجود أمراض، مثل الكشف عن صحة المرأة والجنين أثناء الحمل، والكشف عن الامراض الجينية لدى الأطفال، والكشف عن ضعف السمع والتقزم والسمنة وقصر القامة، وهناك سرطان الثدي والأورام حتى مبادرات كبار السن، أي أن الأمراض تغطي بداية من الولادة حتى كبار السن".

وتابع أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة في جامعة عين شمس: "المبادرات الرئاسية تُطلق لعدة أسباب منها ما هو مجتمعي واقتصادي، فالمرض يجب أن يكون منتشرا مثل فيروس سي، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية منه، حيث فحصت مصر 50 مليون مواطن وهي الحملة الاكبر في التاريخ ولها آثار اجتماعية، واستفدنا اقتصاديا بنحو 23 مليار جنيه".

وأكد: "لدينا أيضا مبادرة صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي، فقد جرى صرف 3 مليارات جنيه، ولولا الحملة لأنفقنا 4 مليارات جنيه، حيث كانت الحالات تكتشف متأخرا في المرحلتين الثالثة والرابعة ويكون العلاج فيها 100 ضعف لو اكتشفناها في المرحلة الأولى، ويكون الشخص غير منتج بسبب المرض، أي أن فارق توفير العلاجات يمثل مليار جنيه، حيث تزيد إنتاجية المواطن، وهو ما حدث في مبادرة السمع، فمن الأطفال من قام بزرع قوقعة أو تركيب سماعة بواقع 3700 سماعة وزراعات قوقعة، فوفرنا الاكتشاف المتأخر لهذه الأمراض، والعائد الاستثماري من المبادرة 4.6 مليار جنيه، وكل جنيه جرى انفاقه في هذه المبادرة أعاد 4.6 جنيه إنتاجية زيادة للناتج المحلي والمجتمع".