ناقش مجلس صندوق الطوارئ اليوم الثلاثاء برئاسة وزير القوى العاملة، بنود جدول أعماله وعلى رأسها: الأوضاع المالية للصندوق، وكذا تطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات والتى تحدد تلك الإعانات بواقع ١٠٠ % من الأجر الأساسى للعامل، وبحد أدنى ٦٠٠ جنيه مصري شهرياً.
واثني أعضاء المجلس، على توجهات الدولة في رعاية وحماية مواطنيها وقت الأزمات والتحديات، وذلك في ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم أجمع، مما يزيد من أهمية دوره صندوق الطوارئ في دعم المنشآت المتعثرة والعاملين بها.
يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنشأ بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ بحيث تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير القوى العاملة ليقدم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئيا، وتتمثل عضوية أعضاء المجلس في منظمات أصحاب الأعمال، وأعضاء من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم.
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الصندوق: محمد البدوي الأمين العام، محمد جبران ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد يسري من ذوي الخبرة، خالد أبو بكر ممثل عن وزاره القوي العاملة، مؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات، إيهاب عبد العاطي مستشار وزير القوي العاملة، محمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، منال عبد العزيز ممثل عن الوزارة، وجدي عبد الغني ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، خالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عمرو كمال ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، محمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مرفت عبد السلام ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أمانه سر المجلس ، عبد المنعم عبد الفتاح من ذوي الخبرة.
