شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الإثنين، إطلاق إشارة بدء أعمال مشروع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح "اتحاد شركات أوراسكوم للإنشاء مع شركه تويوتا توشو اليابانية ويوروس اليابانية وشركه إنجي الفرنسية" لتطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب.
جاء ذلك بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة وسفير اليابان بالقاهرة وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والقيادات التنفيذية للشركات المنفذة.
وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم تنفيذ المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل "BOO" بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
اقرا ايضا :وزير البترول: مصر لديها خطة طموحة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء
جدير بالذكر أن هذا المشروع سيستفيد من رياح منطقة شمال جبل الزيت في إنتاج الطاقة المتجددة النظيفة بسعر تنافسي ويقع المشروع على بعد 50 كيلو مترًا شمال رأس غارب.
ويعد هذا المشروع جزء من خطة الدولة من خلال الاستفادة من موراد الرياح في خليج السويس والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح وفقا إلى استراتيجية القطاع لزيادة نصيب مشاركة الطاقة المتجددة لتصل إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.
ويبلغ حجم استثمارات المشروع حوالي 680 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر ويتم تمويل المشروع من خلال عدد من جهات التمويل الدوليه تشمل البنك الياباني للتعاون الدولي وبنك التعمير الأوروبي و صندوق المناخ وهيئة دعم الصادرات والاستثمار اليابانية مع مجموعة من البنوك التجارية.
وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من بناء مزرعة الرياح 500 ميجاوات في غضون 32 شهرًا على أن تنتهي المرحله الأولى منها في خلال 24 شهرًا، وبعد ذلك ستعمل الشركة على تشغيل مزرعة الرياح وصيانتها وضخ الكهرباء في الشبكة القومية لمدة 25 عامًا.
وسيساعد هذا المشروع فى توفير فرص عمل لحوالي 1100 شخص بالإضافة إلى عدد كبير من الوظائف للخدمات المساعدة من توريدات ونقل، وكذلك التصنيع المحلي لبعض من معدات المشروع وزيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة المحيطة خلال فترة البناء.
ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 2200 جيجاوات ساعة سنويًا مع توفير أكثر من 1.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا بالاضافة إلى مراعاة حماية الطيور المهاجرة من خلال تطوير برنامج "الإغلاق عند الطلب" وأيضًا المساهمة في تمويل وتنفيذ برنامج التدريب على مراقبة الطيور المهاجرة.
