معضلة التعليم ما زالت تتصدر الأجواء بين التلاميذ والمدرسين وأولياء الأمور والدولة وضياع مليارات الجنيهات دون تعليم حقيقى إلا فى النادر. وقعت عيناى على صورة من الزمن الجميل فيه التلاميذ يرتدون المرايل من تيل نادية والكل سواء وتعليم فيه الأمانة التعليمية والحضور اليومى وبرامج النشاط من موسيقى وتدبير منزلى والشغل على بعض المعا دن ونشاط رياضى لتقوية البدن والتعاون بين اعضاء الفريق الواحد فى أداء رياضى أخلاقى. والآن تعليم موزايك فيه كل الأصناف من حكومى إلى رسمى إلى خاص إلى دولى وكأننا نصنع فئات من الشعب كل حسب تعليمه دون تعليم واحد وهدف واحد تتحقق فيه المساواة.. ناهيك عن أسعار الزى المدرسى. كانت القلة من المدارس الخاصة تشكل مكانا لقبول التلاميذ غير المتفوقين والذين يحتاجون إلى جهد أكبر للفهم.
التعليم الحكومى فى الزمن الماضى أخرج لنا كوكبة من العلماء فى كل الفروع وكان العالم يتلهف لوجودهم، وكانت الشهادات المصرية تعادل الدولية كما كان الجنيه أقوى عملة أمام كل عملات العالم. التعليم الأساسى فى معظم دول العالم سواء ومجانا فليس هناك فوارق بين الطلبة كما فى الحج الغنى بجوار المتوسط والفقير. ماذا صنعنا بأنفسنا؟ هدمنا معبد التعليم وأهملنا برامجه وتطويره، وعندما تم الأخذ بأساليب العصر نسينا المنهج.. نسينا المدرس الذى أصبح يبحث عن المال ويحفظ تلاميذه دون فهم كيف ينجحون حتى يدخلوا كليات القمة فأصبحنا أداة دون علم حقيقى إلا القليل النادر الذى اهتم بنفسه وتعليم نفسه على أسس علمية. الأهالى يطحنون أنفسهم لتوفير ثمن الدروس الخصوصية والتلاميذ قالوا إن تفوقهم من هذه الدروس وليس من المدرسة.
وزارة التربية والتعليم أخذت على عاتقها محاربة الدروس الخصوصية كلاما دون فعل بل إنها ازدادت حتى قبل بدء العام الدراسى وأصبح الحجز فيها مقدما وبالتالى تزيد الاسعار حتى إنها وصلت إلى ٤٧ ملياراً سنويا وعندما فشلت الحكومة فى إنهاء أو تخفيف حدة الدروس الخصوصية وضبط السناتر ألهمها رشدها أن تشارك فيها تحت مسمى رخصة للمعلم وللسنتر حتى تحصل على حقها من هذه الوليمة دون البحث عن التعليم الحقيقى والأمر الآن متروك للحوار.. من ينتصر التعليم أم ترخيص التعليم وليس رخصة؟!
